أعلن وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، اليوم الأربعاء، أنه تمت صياغة 95 في المائة من المساطر الإدارية التي يناهز عددها 60 مسطرة، وإعداد الصيغة الأولى لما يزيد على 70 في المائة من المراسيم والقرارات التطبيقية، وذلك ضمن الإجراءات المستعجلة التي تم اتخاذها منذ المصادقة على مدونة السير على الطرق. وأضاف السيد غلاب، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول موضوع "التدابير المتخذة لمواكبة تطبيق قانون مدونة السير"، أنه سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل إجراء حوار مع المهنيين للتشاور معهم حول بعض المساطر والنصوص التطبيقية التي تمسهم مباشرة. وأوضح أن هذه المشاورات تهم مواضيع لها علاقة مباشرة بتسليم البطاقة المهنية، والتكوين التأهيلي الأولي، والتكوين المستمر، وكذا السرعة القصوى لسيارة الأجرة من الدرجة الأولى، ومدتي السياقة والراحة بالنسبة لسائقي النقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع. وبالنسبة للمراقبة الطرقية، أبرز السيد غلاب أنه تم إعداد دليل موحد تتم حاليا مناقشته مع وزارة العدل والدرك الملكي والأمن الوطني، لكي يصبح مرجعا لتطبيق مدونة السير على أرض الواقع، مضيفا أن إعداد هذا الدليل تم بمراعاة لمقتضيات المدونة الرامية إلى الحد من السلطة التقديرية لأعوان المراقبة، واستعمال آلات القياس اللازمة، والإدلاء حسب المستطاع بوسائل الإثبات، لإعطاء المراقبة المصداقية والشفافية اللازمتين. كما تم إعداد دفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية، وشبكات الفحص التقني، إلى جانب التفكير في الإجراءات والمسطرة اللازمتين لإحداث وتدبير اللجن الإدراية للبحث في حوادث السير المميتة. وفي ما يتعلق بتأهيل تجهيزات السلامة المتواجدة بالشبكة الطرقية، أبرز السيد غلاب أن الوزارة قامت بإعداد برنامج طموح لتحسين التشوير الأفقي والعمودي على المحاور الطرقية الاستراتيحية المهيكلة على مدى سنتين (2010-2011) بتكلفة 124 ميلون درهم، منها 40 مليون درهم بالنسبة للشطر الأول الذي سينطلق قبل فاتح أكتوبر 2010. كما استعرض السيد غلاب ما تقوم به الوزارة حاليا في ما يخص تحيين النظام المعلوماتي لتدبير رخصة السياقة والبطاقة الرمادية ليأخذ بعين الاعتبار جميع المقتضيات الجديدة للمدونة، خاصة تلك التي لها علاقة بالغرامات التصالحية وتدبير نظام النقط. وأشار في ذات السياق، إلى أن الوزارة تعمل بشراكة وتشاور مع الإدارات المعنية (العدل، والمالية، والدرك الملكي، والأمن الوطني) لربط الشبكات الإعلامياتية لهذه الأخيرة في ما بينها، وفي ما بينها وبين نظام تدبير رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، ليتكمن كل متدخل من النهوض بالمهام الموكولة إليه في أحسن الظروف، ولجعل الإعلاميات في خدمة مدونة السير والسلامة الطرقية. من جهة أخرى، توقف السيد غلاب عند مسألة التحسيس بمقتضيات مدونة السير، حيث أبرز أنه منذ المصادقة على هذه المدونة في 14 يناير الماضي، شرعت الوزارة في إعداد مخطط للتواصل الشمولي الرامي إلى شرح وتفسير مضامين المدونة لفائدة مختلف فئات مستعملي الطريق، لضمان انخراطهم التلقائي والفعال في تبني مضامينها. وأشار إلى أن هذا البرنامج انطلق منذ 3 ماي الماضي ببث وصلات وبرامج إذاعية جديدة على المحطات الإذاعية، وكذا برنامج تلفزي قصير موضوعاتي يعرض على القناة الثانية لتفسير مضمون القانون للعموم، بالإضافة إلى بث وصلات إشهارية جديدة لها علاقة بمواضيع المدونة يتم عرضها عدة مرات في أوقات الذروة طوال الأسبوع على القناتين التلفزيتين العموميتين. وذكر السيد غلاب بأن قانون مدونة السير يشكل دعامة أساسية للاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث السير، مشيرا إلى أن تنفيذه موكول بالإضافة إلى وزارته إلى العديد من القطاعات العمومية كالعدل والدرك الملكي والأمن الوطني، "التي يتوجب عليها الاستعداد لذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيله" في إطار المقاربة التشاركية والتشاورية التي تم اعتمادها.
