انطلقت،اليوم السبت بالرباط،أشغال المؤتمر التأسيسي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان،وذلك تحت شعار "معا من أجل ترسيخ حقوق الإنسان،وبناء مجتمع المواطنة والكرامة". وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر،أكد السيد محمد نوحي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن تأسيس هذا الإطار الحقوقي الجديد،الذي يأتي في سياق وضع حقوقي دولي ووطني يتميز بالعديد من التحولات،يعد إضافة جديدة تروم،إلى جانب هيئات أخرى متواجدة على الساحة،المساهمة في الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب والنهوض بها. وأوضح أن هذا الإطار يتوخى إغناء التعددية التنظيمة الموجودة حاليا في المغرب،لتحصين مكتسبات المواطن المغربي والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة،والإسهام في النهوض بثقافة حقوق الإنسان،وتفعيلها على مستوى التشريع والممارسة،فضلا عن اقتراح تدابير إضافية لضمان احترام هذه الحقوق على أرض الواقع. كما تطمح هذه الهيئة الحقوقية،يضيف عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر،إلى تطوير آليات الاشتغال الموجودة شكلا ومضمونا،من خلال إبداع آليات جديدة مستنبطة من واقع وممارسة النشاط الحقوقي،بناء على تقييم يتجاوز السلبيات،وكذا عبر اعتماد التجارب الإيجابية للمنظمات والمؤسسات والفعاليات الحقوقية الإقليمية والدولية. وحسب مشروع القانون الأساسي لهذا الإطار الحقوقي الجديد،فإن أهداف الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تتمثل،على الخصوص،في الدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي والنهوض بها،والمساهمة في التوعية بها،كما هي متعارف عليها عالميا،ودعم ومؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والتضامن معهم،إلى جانب العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وملاءمة التشريع المغربي مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر،الذي يشارك فيه أزيد من 80 مؤتمرا،المناقشة والمصادقة على مشاريع كل من الأرضية التوجيهية التأسيسية،والقانونين الأساسي والداخلي،إلى جانب المصادقة على مشروع ورقة حول الشباب،وعقد أخلاقي بمثابة ميثاق للشرف خاص بالأعضاء. كما يتضمن برنامج هذا المؤتمر انتخاب أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب التنفيذي. وقد عرفت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر التأسيسي إلقاء كلمات لبعض ممثلي الجمعيات الحقوقية والمدنية والهيئات النقابية،أشادت بإحداث هذا الإطار الحقوقي الجديد،باعتباره سيشكل قيمة مضافة في المشهد الحقوقي المغربي.
