أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الإثنين، أن الوضعية الاقتصادية في المغرب خلال الأشهر الأولى من سنة 2010 تميزت باستمرار مناعة الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التحلي بالحذر والتعامل الاستباقي إزاء تطور مؤشرات تقلبات المحيط الدولي. واستعرض السيد مزوار، في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول "تنفيذ قانون المالية لسنة 2010 وآفاق تطور الإطار الماكرواقتصادي للسنة المقبلة"، تطور أهم مؤشرات الظرفية الاقتصادية حتى متم شهر ماي 2010 والتي تهم مجالات البناء والأشغال العمومية واستهلاك الطاقة والقروض الموجهة للاقتصاد والسياحة والبطالة ومعدل التضخم. وأوضح، في هذا الإطار، أن مبيعات الاسمنت سجلت ارتفاعا بنسبة 4ر1 في المائة، واستهلاك الطاقة (زائد 3ر6 بالمائة) والقروض الموجهة للاقتصاد (زائد 5ر4 بالمائة)، مضيفا أن نسبة التضخم سجلت تراجعا هاما من 4ر2 بالمائة في متم ماي 2009 إلى 4ر0 بالمائة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية. وأبرز الوزير أن الصادرات سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 16 بالمائة (زائد 2ر9 مليار دهم) خاصة الفوسفاط ومشتاقه (زائد 74 بالمائة)، كما شهدت الواردات تطورا بلغت نسبته 4ر12 بالمائة (زائد 16 مليار درهم)، مشيرا إلى أن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 1ر11 بالمائة، في حين عرفت الاستثمارات والسلفات الخاصة الخارجية انخفاضا (ناقص 3ر23 بالمائة)، وأن احتياطي الصرف (السلع والخدمات) يبلغ 5ر6 أشهر. ونتيجة لهذه التطورات، أكد الوزير على إمكانية تحسن نسبة النمو للسنة الجارية مقارنة مع التوقعات الأولية، حيث ستبلغ نسبة 4 بالمائة وذلك بفضل نمو القطاعات غير الفلاحية، مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي سيتعدى السنة الفلاحية العادية. وبخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2010، أبرز السيد مزوار أن التنفيذ أسفر، إلى غاية تلك الفترة، عن نتائج تتماشى مع التوقعات الأصلية على مستوى كل من الموارد والنفقات، باستثناء المقاصة التي سجلت تفاقما بفعل ارتفاع أسعار المواد النفطية في الأسواق الدولية بالموازاة مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وأوضح أن المداخيل الجارية بلغت 5ر52 بالمائة كنسبة إنجاز والنفقات الاجمالية 1ر53 بالمائة، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تصل هذه النفقات عند نهاية السنة الحالية إلى ما يناهز 4ر24 مليار درهم مقابل 14 مليار درهم مبرمجة في قانون المالية 2010. أما في ما يتعلق بتحيين التوقعات برسم قانون المالية 2010، فاعتبر الوزير أن نسبة التضخم ستصل (2 بالمائة) ومتوسط سعر البترول (5ر78 دولار عوض 75 دولار للبرميل) ومتوسط سعر الغاز السائل (670 دولار للطن عوض 580). وأضاف أنه نتيجة لهذه التطورات يرتقب أن يسجل عجز الخزينة للسنة الجارية ارتفاعا طفيفا مقارنة مع التوقعات، مبرزا أن الحكومة تعمل، في إطار الابقاء على مستوى العجز في حدود توقعات قانون المالية، على رصد واستغلال كل الهوامش المتوفرة. وبخصوص التوقعات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي لسنة 2011، أوضح السيد مزوار أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة يتم تهييئه في سياق دولي هش يتسم بتراجع وتيرة النمو لدى الشركاء الاقتصاديين، وتفاقم نسبة المديونية واعتماد سياسات تقشفية وارتفاع نسبة البطالة وتقلبات أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وأسعار الصرف، مبرزا في هذا السياق أن هذه الوضعية تفرض على المغرب تدبير الأزمة وفق مقاربة على المدى المتوسط. وأوضح الوزير أن أهم أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2011 تتمثل في تسريع وتيرة النمو عن طريق مواصلة المجهود الاستثماري للقطاع العام، ومواصلة الاصلاحات الهيكلية ودعم الاستراتيجيات القطاعية لتنويع مصادر النمو وتيسير الاستثمار الخاص وجلب الاستثمارات الخارجية، وتنويع الأسواق خاصة على الصعيد الافريقي، وكذا دعم التنمية الجهوية. ومن بين الأولويات أيضا، يضيف السيد مزوار، دعم القطاعات الاجتماعية وتعزيز سياسة التضامن الاجتماعي قصد توزيع أفضل لثمار النمو على المستويين الاجتماعي والمجالي، وكذا الحفاظ على التوازنات الأساسية لضمان شروط مناسبة لتمويل الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنه ولتحقيق هذه الأهداف وحصر عجز الميزانية في حدود 5ر3 بالمائة يتعين التقيد بإجراءات تتمثل في التخفيض من نمط عيش الإدارة والمنشآت العامة والتحكم في تطور كتلة الأجور وتحديد نفقات المقاصة في سقف 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موازاة مع توسيع دائرة المستفيدين، وكذا الحفاظ على مستوى مرتفع لإجمالي الاستثمار العمومي. من جهة أخرى، أكدت مختلف تدخلات النواب على ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى وتدعيم الطبقة المتوسطة وتشجيع الادخار الوطني والاستمرار في دعم الاستثمار العمومي من أجل رفع قدرات الاستهلاك الداخلي وتنافسية الاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية فتح حوار وطني موسع حول إصلاح صندوق المقاصة من أجل تحديد الطبقات المستهدفة.
