سلا-زمور-زعير ، اليوم الخميس في لقاء بالرباط ، على 49 مشروعا تنمويا برسم سنة 2010 بكلفة إجمالية تصل إلى 185 مليون و616 ألف و600 درهم وذلك في إطار برنامج محاربة الهشاشة والتهميش. وستساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة في إنجاز هذه المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات والتي استجابت لمعايير الانتقاء والتقييم، بما قدره 22 مليون و85 ألف و200 درهم. وتتوزع هذه المشاريع التي تهدف إلى تعزيز بنيات الاستقبال، على 19 مشروعا بعمالة الرباط (134 مليون درهم)، و12 مشروعا بعمالة سلا (29 مليون و359 ألف درهم)، وعشرة مشاريع بعمالة الصخيرات-تمارة (13 مليون درهم و257 ألف و600 درهم)، وثمانية مشاريع بإقليم الخميسات (تسعة ملايين درهم). وقد تميز هذا اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة الرباط السيد عبد الكريم بنزها، بتقديم رؤساء أقسام العمل الاجتماعي بعمالات الجهة للخطوط العريضة للمشاريع المصادق عليها. وأكد والي جهة الرباط-سلا- زمور-زعير السيد حسن العمراني في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، أن البرنامج الجهوي لمحاربة الهشاشة والتهميش حقق نتائج جد إيجابية على أرض الواقع، ملاحظا أن الحديث عن مشاريع محاربة الهشاشة يعني إيجاد الحلول الكفيلة لتجنب هذه الظاهرة وتطويقها من خلال العمل على وضع برامج لإعادة إدماج الفئات المستهدفة داخل النسيج الجمعوي. ومن جهته، دعا رئيس مجلس الجهة السيد بوعمرو تغوان إلى الرفع من الاعتمادات المالية المرصودة لإنجاز المشاريع التنموية في إطار المبادرة على مستوى كل عمالة وإقليم بالجهة، عبر انخراط جميع الفاعلين من أجل تنمية الموارد المالية للمبادرة وإنجاحها. وكانت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية التابعة لعمالة الرباط قد صادقت ، في وقت سابق اليوم ، على 38 مشروعا تنمويا برسم السنة المالية 2010 وذلك بكلفة تصل إلى 188 مليون و30 ألف درهم، منها 24 مليون و220 ألف درهم مساهمة من المبادرة. وتوزعت هذه المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات على برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي (10 مشاريع) والبرنامج الأفقي (9) وبرنامج محاربة الهشاشة والتهميش (19). وقد تم رصد 50 مليون درهم لإنجاز مشاريع برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي ساهم فيها صندوق المبادرة ب14 مليون و900 ألف درهم، فيما تم تخصيص أكثر من أربعة ملايين درهم للبرنامج الأفقي و134 مليون لبرنامج محاربة الهشاشة. كما صادقت اللجنة على المخطط الإقليمي للتكوين ودعم الكفاءات المحلية برسم سنة 2010 الذي يهدف إلى تمكين حوالي 40 فاعلا جمعويا ومنتخبا من تقوية قدراتهم ومهارتهم في مجال التدبير المالي للمشاريع التنموية. فضلا عن مصادقتها على نظامها الداخلي، وعلى الاستراتيجية السنوية للتواصل.
