نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مؤخرا مائدة مستديرة حول مشروع القانون الجديد للتعاضدية في المغرب. وأوضح بلاغ للتعاضدية أن هذا اللقاء نظم بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للتعاضدية الفرنسية، ممثلة في كاتبها العام السيد جان فيليب أوشيه، وبمشاركة رؤساء ومدراء التعاضديات المغربية، وأعضاء مجلس الإدارة ومنسقي اللجان الجهوية للجهة المنظمة. وكانت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد التمست من السيد أوشيه العمل مع رؤساء ومدراء التعاضديات المغربية، من أجل ملاءمة مشروع القانون الجديد مع الطموحات التي ينشدها ممثلو المؤمنين المغاربة في القطاعين العام والخاص. وأكد اللقاء الذي نشطه رئيس التعاضدية السيد عبد المولى عبد المومني على ضرورة العمل على توحيد الحركة التعاضدية في المغرب في إطار اتحاد أو فيدرالية. وأصبحت هذه الخطوة ضرورية لاسيما من أجل استدامة العمل الاجتماعي في هذا الشأن وتطوير شبكة من مهنيي الصحة المتعاقدين إلى جانب التأمين الإجباري على المرض، وتجميع عدد من أدوات التسيير على نحو يسمح بتحسين جودة الخدمة وتخفيض تكاليف التسيير. وأقر مسؤلو التعاضديات الحاضرون مبدأ عقد اجتماع لرؤساء التعاضديات المغربية العمومية والخاصة ابتداء من منتصف شتنبر المقبل بغرض تأسيس لجنة إشراف تضطلع بمهمة تحديد أهداف اتحاد أو فيدرالية التعاضديات بالمغرب (خاصة تسيير الأعمال الاجتماعية والترتيبات التعاقدية وتحسين الأدوات المشتركة لتسيير الأداءات) وكذا وضع جدول ذي أثر رجعي بدءا من تاريخ تفعيل الاتحاد وتعيين رئيس المشروع. ويتعلق الأمر أيضا بتحديد موقف مشترك من التغيرات التشريعية ووضع خارطة طريق للتعاضدية المغربية يمكن أن تكون بمثابة ديباجة لقانون التعاضدية.
