( بقلم محمد بن الشريف ) لعل من دواعي الفخر والاعتزاز أن يتولى أمور الشباب الرياضي في البلاد ملك شاب يؤمن إيمانا راسخا بأهمية الرياضة في حياة الأمة ودورها الفعال في خدمة الوطن والتعريف به في مختلف المحافل الدولية، وبالتالي يشكل الشأن الرياضي محورا أساسيا في اختيارات حكومة جلالته وبرامجها ومخططاتها . فأي استثمار أنجع وأبقى وأضمن من الاستثمار في التنمية البشرية التي أطلق جلالته مباردتها الرائدة عام 2005 بما في ذلك الاستثمار في الرياضة ولفائدة الرياضة لتأمين الصحة والسلامة للشباب المغربي وتوفير المناخ الملائم للممارسة ، تجسيدا لأنبل معاني حقوق الإنسان في أبعادها الشمولية على اعتبار أن الرياضة باتت تشكل مدرسة مفتوحة على الحياة . ولم تثن جلالة الملك انشغالاته الكبرى ومهامه في تسيير دواليب الدولة عن إيلاء عناية خاصة للميدان الرياضي ، وهو الذي تولى حينما كان وليا للعهد مهام عدة ومن بينها على الخصوص رئاسة اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ( الدارالبيضاء 1983 )، وعيا من جلالته بأن هذا القطاع هو قبل كل شىء مدرسة لتكوين الشباب التكوين السليم مما يؤهله للمساهمة في تنمية البلاد وتحقيق نهضتها ورقيها . وهذه الرعاية المولوية نابعة أيضا من إيمان جلالة الملك بالأهمية التي تكتسيها الرياضة كقطاع منتج ، بدليل أن هذا القطاع أضحى رافدا اقتصاديا ومجالا خصبا للاستثمار وخلق مناصب الشغل ومصدر رزق آلاف الأسر دون إغفال الدور الإشعاعي الذي تضطلع به الرياضة الوطنية من خلال الإنجازات الرائعة التي حققها ويحققها الأبطال المغاربة في بعض الأنواع الرياضية في مختلف المحافل الدولية . لقد تحولت الرياضة في عهد جلالة الملك محمد السادس من مجرد ممارسة ومشاركة في المسابقات والتظاهرات الجهوية والقارية والدولية إلى أوراش ومشاريع تنموية ضخمة ، وأضحت من الحقائق الملموسة للحياة الاجتماعية ومحورا أساسيا في السياسة الاقتصادية . وهكذا حرص المغرب بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس على إعطاء دفعة قوية للقطاع الرياضي وتعزيز البنيات التحتية بتشييد ملاعب وقاعات رياضية متعددة الاختصاصات وترميم وإصلاح أخرى حتى تكون في مستوى التظاهرات التي يحتضنها المغرب سواء منها القارية أو الدولية. وشكلت الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة بالصخيرات يومي 24 و25 أكتوبر 2008، منعطفا حاسما في السياسة الوطنية في المجال الرياضي ، وكانت بحق خارطة طريق بالنسبة للمستقبل ، ذلك أنها كانت خطابا واقعيا واقتراحيا، ولم تكتف بعرض الإشكالات وإنما قدمت عناوين كبرى للحلول وحملت إشارات واضحة بخصوص السياسة العامة للدولة في المجال الرياضي. فهي قد أكدت بالخصوص على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية وإعطاء رياضة النخبة والقاعدة نفس الاهتمام في السياسات الرياضية العمومية. وشدد جلالته على ضرورة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ، التي "أصبحت في عصرنا، حقا من الحقوق الأساسية للإنسان" ، ووضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي، يقوم على إعادة هيكلة المشهد الرياضي الوطني وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية ودمقرطة الهيئات المكلفة بالتسيير. وانسجاما مع روح ونص الرسالة الملكية أعدت وزارة الشباب والرياضة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق إقلاع رياضي فعلي وتندرج في إطار الرؤية المستقبلية 2020 التي تتوخى بأن تكون المملكة "بلد شباب مواطن ومتفتح وأرض الرياضة ومنبع الأبطال". وتروم هذه الاستراتيجية بالأساس النهوض بالرياضة ذات المستوى العالي وتوسيع قاعدة عدد الممارسين، من خلال خلق تصور جديد للأندية الرياضية ، حيث سيتم بناء حوالي 1000 مركز سوسيو رياضي للقرب في أفق 2012، بمختلف مدن وقرى المملكة، علما بأن نسبة الممارسة الرياضية في المغرب لا تتجاوز حاليا واحد بالمائة وأن نصيب الفرد الواحد من التجهيزات الرياضية لايتعدى 152ر1متر مربع. وتشمل هذه الاستراتيجية على المدى القصير تدعيم البنيات التحتية الرياضية بإتمام أشغال بناء ملاعب مراكش وطنجة وأكادير ، والشروع في إنجاز ملعب الدارالبيضاء الكبير ، واعتماد برنامج لتأهيل التجهيزات الرياضية القائمة وتنظيم المغرب لتظاهرة رياضية من الحجم الكبير في أفق عام 2012 أو 2013 ، وإقامة أربعة مراكز لرياضات النخبة إما عن طريق الوزارة أو الأندية ، وإصدار قوانين ونصوص تطبيقية حول الرياضة والتربية البدنية ومكافحة الشغب والمنشطات ونظام الاحتراف في كرة القدم في أفق انطلاق أول بطولة احترافية في موسم 2011 -2012 . كما تقرر مضاعفة نسق الاستثمارات ثلاث مرات في التجهيزات الرياضية في السنوات الثلاث القادمة ومضاعفة ميزانية تسيير الوزارة وتوفير الإمكانيات الضرورية لجعل المغرب عام 2016 من بين الخمسة بلدان الأولى عربيا وإفريقيا في 12 نوعا رياضيا ( كرة القدم وألعاب القوى والملاكمة والتايكواندو والجيدو والتنس والكراطي وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة والسباحة والفروسية) . وخلال سنة 2010 عملت وزارة الشباب والرياضة على الرفع من قيمة المنح التي تستفيد منها الجامعات الرياضية الوطنية لتصل إلى 323 مليون درهم ، 141 مليون منها للاستثمار و182 مليون درهم للتسيير مقابل 131 مليون درهم في السنة المنقضية (56 مليون للاستشمار و75 مليون للتسيير) أي بنسبة زيادة بلغت 147 في المائة . ويتمثل الهدف المتوخى من الاستراتيجية المرسومة كذلك في مضاعفة عدد المجازين الممارسين للأنشطة الرياضية من 260 ألف حاليا إلى 520 ألف في عام 2016 ومضاعفة عدد الميداليات في الدورات الأولمبية المقبلة والعمل على تنظيم تظاهرة دولية من الحجم الكبير قبل عام 2020 وتثمين التاريخ والتراث الرياضي الوطني من خلال إنشاء متحف وطني للرياضة وتنظيم معرض للرياضة وخلق ناد يضم قدماء الأبطال الرياضيين المرموقين بغية الاهتمام بهم ورد الاعتبار لأمجادهم الرياضية وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم وبما أنّ صناعة الأبطال والبلوغ بهم عتبة التألق العالمي والأولمبي لا يمكن أن تكون إلا وليدة برامج مدروسة واستثمارات هامة وتشجيعات سخية، راهن المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس في سياسته الرياضية ، على مبدأ التألق والنجاح . ومن هذا المنطلق حظيت رياضة النخبة بكل اهتمام وسخرت لها جميع الإمكانيات المادية والعملية والتحفيزية لإعدادها في أحسن الظروف وبطريقة علمية حتى تكون في الموعد وتمثل المغرب خير تمثيل في التظاهرات الرياضية الإقليمة والدولية ومن مظاهر الاهتمام والرعاية بالشأن الرياضي الدعم المادي الهام ، والذي يبلغ 33 مليار سنتيم موزعة على ثلاث سنوات ، المقدم للجنة الصفوة باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية لإعداد الرياضيين المغاربة لأولمبياد لندن 2012 في ستة أنواع رياضية وهي الجيدو وألعاب القوى والملاكمة وسباق الدراجات والسباحة والتايكواندو. وكان قد تم مؤخرا إدخال تعديلات على برنامج إعداد الرياضين من مستوى عال بإضافة سبع رياضات أخرى وهي كرة المضرب والغولف والريكبي السباعي والرماية بسلاح القنص والرماية بالنبال وقوارب الكياك والمسايفة. كما يروم البرنامج اعتماد نظام رياضة ودراسة من خلال إحداث مدارس للشباب (ابتداء من 14 سنة) في تسعة أنواع رياضية وهي ألعاب القوى والملاكمة والتايكواندو والجيدو وسباق الدراجات والسباحة والتنس والغولف والريكبي السباعي . ومن جهة أخرى تعكس مجموعة المراكز السوسيو- رياضية للقرب متعددة الاختصاصات ، التي تم إطلاقها في الشهور الماضية ، الرعاية الملكية الموصولة للفئات الاجتماعية التي توجد في وضعية هشة ، ولاسيما منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، والشباب والنساء في إطار مقاربة تسعى إلى محاربة الأمية والإقصاء الذي تعاني منه بعض شرائح المجتمع من خلال النهوض بأعمال وأنشطة التأطير والتكوين والتحسيس وتقريب الخدمات الاجتماعية والتربوية من السكان وتشجيع الإدماج الاجتماعي لمختلف الفئات المستهدفة. وحظيت الرياضة النسائية بعناية خاصة مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية حيث شهد الموسم الرياضي 2009- 2010 انطلاق أول بطولة نسائية في كرة القدم مما أكد حضور المرأة في الحقل الرياضي بأعداد هامة . وشملت العناية بالقطاع الرياضي كذلك مجال التشريع حيث صدرت العديد من النصوص القانونية التي تنظم الميدان أبرزها قانون الرياضة والتربية البدنية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه والذي اعتبر ترجمة مؤسساتية للتوجيهات الملكية السامية، وذلك بملاءمة المنظومة القانونية للرياضة مع القوانين الرياضية الدولية وتعزيز التنافسية والشفافية لدى الفاعلين الرياضيين. ويتضمن هذا القانون أحكاما تنظم الأنشطة البدنية والرياضية المدرسية والجامعية والجمعيات والشركات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية والحركة الأولمبية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية ( الأولمبية الموازية) . وتحظى رياضة المعاقين بعطف مولوي خاص إيمانا من جلالة الملك بالدور الذي تلعبه هذه الرياضة في تحسين قدراتهم البدنية والذهنية . وكان من ثمار هذه الرعاية الملكية لهذه الشريحة إحراز العديد من الأبطال نتائج متميزة في التظاهرات القارية والإقليمية والدولية وفي دورات الألعاب الأولمبية الموازية. وبدورها تحظى الرياضة المدرسية والجامعية باهتمام بالغ خاصة وأنه تم تبويئها مكانة خاصة في النصوص التشريعية وخصت بالعديد من الإجراءات والقرارات بالنظر إلى أهمية وظائفها التربوية والتأطيرية والرياضية . وإسهاما في توعية المواطن بمزايا الأنشطة البدنية والرياضية ، الصحية منها والتربوية ، وتعميم الممارسة الرياضية على أوسع نطاق خارج الإطار التنافسي ، تم في يناير الماضي إحداث الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع . وتميزت سنة 2010 بإشراف جلالة الملك محمد السادس على تدشين أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بسلا الجديدة التي تتطلع إلى صناعة نموذج عصري وحديث في مجال التكوين الرياضي، الذي بات خيارا ضروريا من أجل صناعة الأبطال والنخب الرياضية.
