أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعد خطوة حاسمة نحو تكميل الإطار الملائم لتكريس الثقة الرقمية في المملكة. وأوضح الوزير الأول في كلمة ،خلال ترؤسه مراسيم تنصيب أعضاء اللجنة، الذين حظوا بالثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، أن إحداث اللجنة يعتبر كذلك مؤشرا حيويا يدل على انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية الرامية إلى حماية الهوية وحقوق الإنسان . وأضاف السيد الفاسي خلال هذا اللقاء الذي حضره ،على الخصوص عدد من أعضاء الحكومة، أن المعلوميات يجب أن تكون في خدمة المواطنين وألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية والفردية، وألا تشكل أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين. واعتبر أن هذه اللجنة تعد أداة فعالة في إطار السياسة الشمولية التي ينهجها المغرب، والهادفة إلى تطوير استعمال تكنلوجيات الإعلام والاتصال والنهوض بالاقتصاد الرقمي من خلال استراتيجة " المغرب الرقمي 2013"، لاسيما في مجال ترحيل الخدمات، مشيرا إلى أن المنظومة القانونية المغربية تتعزز بالتزامات من نوع جديد تتمثل على الخصوص، في خضوع تجميع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لتصريح أو إذن مسبق تمنحه اللجنة. وأضاف أن القانون وضع تحت تصرف اللجنة صلاحيات التحري والبحث والأمر بالتزويد بالوثائق، وصلاحيات إغلاق معطيات أو مسحها أو منع معالجتها، بالإضافة إلى سحب توصيل التصريح أو الإذن بعملية معالجة معطيات، علما أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامات مالية أو بالحبس في بعض الحالات. من جهته، قال وزير التجارة والصناعة والتكنلوجيات الحديثة، السيد أحمد رضا الشامي، في تصريح للصحافة عقب مراسيم تنصيب اللجنة، إن إحداث هذه الأخيرة يروم تشجيع ترحيل الخدمات في المغرب، على اعتبار أن كسب ثقة الشركاء الدوليين يقتضي التوفر على جهاز يسهر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأوضح السيد الشامي أن هذه اللجنة تروم أيضا العمل على حفظ المعطيات الشخصية للمواطن المغربي، وبالتالي ضمان معالجة تلك المعطيات في إطار قانوني. ومن جانبه، قال رئيس اللجنة، السيد سعيد إهراي، في تصريح مماثل إن إحداث اللجنة يعتبر محطة أساسية في مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون، على اعتبار أن هذه اللجنة كفيلة بحماية ومراقبة المعطيات الشخصية للمواطنين، وحفظها من كل ما قد يهدد سريتها. وأوضح السيد إهراي أن القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر سنة 2009، ينص على ضرورة توفر الجهات المكلفة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي على تراخيص تتيح لها معالجة هذه المعطيات، مشيرا إلى أن الهيئة تتوفر على سلطات واسعة في مجال التحري والتفتيش الذي تضمن بموجبه حرمة المعلومات الشخصية.
