وجه المركز الأورومتوسطي للتعاون والدبلوماسية المواطنة، أمس الأربعاء ببروكسيل، نداء "عاجلا" إلى الجمعيات البلجيكية والأوروبية من أجل ضمان حماية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود حين عودته إلى مخيمات تندوف بالجزائر نظرا لكون حياته باتت "اليوم مهددة ". وحذر المركز الأوروبي، الذي يوجد مقره ببروكسيل في رسالة وجهها إلى النواب الفدراليين البلجيكيين، وإلى رئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي وكذا إلى أعضاء اللجنة والبرلمان الأوروبيين، من أن "حياة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام ل"شرطة البوليساريو" ، مهددة اليوم جراء التصريحات التي أدلى بها خلال لقاء صحفي بالسمارة، مسقط رأسه، يوم تاسع غشت 2010". وأضاف المركز في هذه الرسالة، التي توصل مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء ، اليوم الخميس، بنسخة منها، إنه من منطلق "انشغاله بتخليص الصحراويين من المحنة التي يعانون منها منذ زمن طويل في مخيمات تندوف بالجزائر، كان ولد سيدي مولود قد أشار إلى أن مشروع الاستقلال الذاتي، كما اقترحه المغرب على الهيئات الأممية سنة 2007 ، يعد حلا ممكنا. وهو مقترح يستدعي - بالنسبة إليه- توضيحه إلى سكان مخيمات تندوف". وأشارت الوثيقة إلى أن رغبة ولد سيدي مولود في "تحسيس "البوليساريو" وسكان المخيمات بمقترح الحكم الذاتي، كلفته اليوم المنع، والمجازفة بحياته في حالة دخوله مخيمات تندوف ، حيث يستقر منذ أكثر من 31 عاما" مبرزة أن " أفراد أسرته، ومعهم سكان المخيمات ، قد تلقوا تهديدا صريحا بالانتقام منهم في حال قيامهم بمظاهرة لتأييد ولد سيدي مولود". وأشار المركز إلى أن "ولد سيدي مولود يتعرض لضغوطات حقيقية من قبل القيادة العليا لجيش +البوليساريو+. وقد تم منعه من الدخول إلى مخيمات تندوف، والسماح له بالالتقاء بأسرته وزوجته وأطفاله الخمسة حيث رزق بأصغرهم في غيابه". وناشد ولد سيدي مولود - تضيف الرسالة- من مدينة الزويرات الموريتانية ، في طريقه إلى مخيمات تيندوف، المجتمع الدولي ضمان حقوقه وحرياته الأساسية له ولكافة أفراد أسرته. وحث المركز البرلمان الأوروبي على التحرك قائلا" لا يمكن للبرلمان الأوروبي أن لا يحرك ساكنا أمام وضع ولد سيدي مولود" . وأضافت الوثيقة أنه "يتعين على البرلمان الأوربي، الملتزم بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تسليط الضوء على هذا الملف من خلال مساءلة الجزائر، المسؤولة عن مصير الصحراويين على أراضيها بموجب التزامات المفوضية العليا للاجئين، والمطالبة، صراحة، بعودة ولد سيدي مولود بأمان إلى عائلته في مخيمات تندوف ، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لساكنة المخيمات، الذين لا يمكن حرمانهم من حقهم في حرية التعبير". وأكدت الرسالة أنه يتعين على البرلمان الأوروبي أن يبحث هذه المسألة بشكل عاجل لتمكين ولد سيدي مولود من استعادة حقوقه المشروعة، وإدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية المقبل ".
