انطلقت اليوم الاثنين بجنيف أشغال الاجتماعات السنوية للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور نحو 70 وزيرا، يمثلون البلدان الأعضاء بالمنظمة، من بينها المغرب، الذي يمثله السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويقود السيد الناصري وفدا يضم السادة عبد الله الودغيري المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، ومحمد بلغوات مدير الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال، ونجيب الزواوي مدير الموارد البشرية بنفس الوزارة، وعادل المالكي المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وقد استهلت هذه الاجتماعات بجزء وزاري، يستمر على مدى يومين، حول موضوع "التجديد، النمو والتنمية: دور الملكية الفكرية وتجارب الدول الأعضاء على الصعيد الوطني". وستشكل الاجتماعات السنوية للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي ستتواصل إلى غاية 29 شتنبر الجاري، مناسبة ل184 دولة عضوا بالمنظمة للوقوف على مدى تقدم الأنشطة ومناقشة الأشغال المستقبلية. وسيمكن الجزء الوزاري المسؤولين السامين من تبادل المعطيات حول التجارب المتعلقة باستراتيجياتهم والأولويات الوطنية على التوالي في مجال الملكية الفكرية وتقديم مؤشرات إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول الاتجاه الذي يجب اتباعه بالنسبة للأشغال المستقبلية. وحسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فقد اعتبر المشاركون في الجزء الأول الرفيع المستوى، الذي انعقد سنة 2009، أن هذا الأخير شكل وسيلة هامة للتعريف بقضايا الملكية الفكرية لدى كبار المسؤولين المعنيين ببلورة سياسات على المستويين الوطني والدولي. يشار إلى أن المغرب سينظم على هامش هذه الاجتماعات، معرض "المغرب 2010"، الذي سيتناول أوجه غنى التراث الثقافي للبلاد. وتعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية مؤسسة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تتمثل مهمتها في إعداد نظام دولي متوازن للملكية الفكرية يشجع التجديد والإبداع ويساهم في التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الصالح العام.
