دخل مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ بكوبنهاغن، اليوم الأربعاء، مرحلة حاسمة، على بعد يومين من انتهاء أشغاله، للتوصل إلى اتفاق طموح حول حماية المناخ والحد من الإنبعاثات الغازية. ويشارك ابتداء من اليوم رؤساء الدول والحكومات في اجتماعات المؤتمر رفيعة المستوى، في انتظار القمة التي تعقد ابتداء من غد الخميس.
ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في هذه القمة العالمية، الوزير الأول السيد عباس الفاسي، وينتظر أن تقدم القمة إجابات حاسمة، في اليوم الأخير للمؤتمر، بعد غد الجمعة، بخصوص التوصل إلى هذا الاتفاق الذي لم تفلح المفاوضات إلى حد الآن، بعد أزيد من أسبوع على انطلاق أشغال المؤتمر، في تحقيق تقدم واضح في التقريب بين مواقف الأطراف حول حماية المناخ والحد من انبعثات الغاز المسببة للإحتباس الحراري.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أكد في افتتاح الاجتماع الوزاري لمؤتمر كوبنهاغن مساء أمس أن الوقت قد حان للتوافق، لكي يفضي المؤتمر إلى اتفاق منصف.
ولم تستبعد الكثير من الأطراف إمكانية التوصل إلى اتفاق طموح في اليومين الأخيرين من مؤتمر كوبنهاغن، بالرغم من اعترافها بأن المناخ المهيمن على أشغال المؤتمر يوحي بصعوبة ذلك.
وأعلن اليوم عن تسليم رئاسة مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ في كوبنهاغن إلى الوزير الأول الدانماركي لوك راسموسن، خلفا للسيدة كوني هيديغارد، ( الدانمارك)، التي كلفت بمتابعة المفاوضات غير الرسمية في أفق التوصل إلى اتفاق.
وتركزت المفاوضات حول أربعة مواقف متعارضة أولها موقف الولاياتالمتحدة التي تؤكد هدفها في الحد من الانبعاثات بنسبة 17 في المائة، في أفق سنة 2020، مقارنة مع سنة 2005، غير أنها تنتظر من البلدان الناهضة مثل (الصين و الهند) أن تنخرط، أيضا، في أهداف ملزمة للحد من الانبعاثات.
وترى واشنطن أن هذه الدول تتحمل مسؤولية رئيسية في ازدياد انبعثات الغاز حاليا، في الوقت الذي تبدي استعدادها تقديم دعم مالي للبلدان الناهضة، باستثناء الصين التي تحقق نسب نمو مرتفعة.
أما الصين والهند، فتبدي، كدول ناهضة، توجها بعدم الانخراط في أهداف ملزمة، حيث أعلنت الصين أمس في كوبنهاغن، أنها لا تعتزم التفاوض حول أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الغازية، معتبرة أن البلدان الصناعية لم تف بالتزاماتها بخصوص اتفاقية الأممالمتحدة للتغيرات المناخية.
ومن جانبها تطالب مجموعة 77، التي تضم 130 بلدا، من الدول النامية والدول الناهضة، أن يتحمل الاتحاد الأوربي قسطا منصفا من الاحتياجات المالية للتكيف مع ارتفاع درجة المناخ.
وإذا كانت مصالح البلدان المكونة للمجموعة تبدو مختلفة، فإنها تقف في المفاوضات كثلة منسجمة، فهي تطالب في نفس الوقت بتقليص انبعثات الغاز في الدول المصنعة وبتوفير الوسائل المالية والتكنولوجية الضرورية للتكيف والحد من الانبعاثات.
أما الموقف الرابع فهو موقف الاتحاد الأوربي الذي يؤكد أهدافه الرامية إلى تقليص انبعاثات الغاز المسببة للإحتباس الحراري بنسبة 20 في المائة في حدود سنة 2020 (مقارنة مع سنة 1980)، ويرى الاتحاد الأوربي أن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 30 في المائة، إذا قامت البلدان الصناعية الأخرى بمجهود إضافي مماثل في هذا الاتجاه.
ويجري المؤتمر وسط إجراءات أمنية مشددة، ازدادت اليوم الأربعاء بشكل ملفت تزامنا مع المظاهرات الحاشدة الذي يعرفها محيط مقر المؤتمر (بيلا سانتر) في العاصمة الدانماركية، حيث تظاهر الآلاف من ناشطي المنظمات البيئية والمدافعين عن حماية المناخ.
