لم تعش ألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية، أحداثا مثل التي شهدتها خلال سنة 2009، تمثلت في أزمة مالية واقتصادية خانقة، وانتخابات تشريعية، أفضت إلى بروز تحالف حكومي جديد، وفي الذكرى 20 لسقوط جدار برلين التي خلدتها ألمانيا بإحساس بالغ. وشهدت السنة التي نودعها، أيضا تخليد الذكرى الستون لتأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وإعادة انتخاب الرئيس الفدرالي الألماني، هورست كولر (ماي 2009)، لولاية ثانية، وصعود حكومة يمين وسط (الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي مع الحزب الديموقراطي الحر)، بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي فازت بولاية ثانية، إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 شتنبر الماضي. غير أن ألمانيا الاتحادية عاشت كل هذه الأحداث وهي في خضم أسوإ أزمة اقتصادية شهدتها منذ قيامها سنة 1949، حيث ألقت هذه الأزمة الخانقة بظلالها على قطاع الصادرات، العمود الفقري للاقتصاد الألماني، (صادرات بقيمة ألف مليار أورو سنة 2008)، الذي تراجع أداؤه بسبب ضعف الطلب العالمي على السلع والخدمات الألمانية. وشهدت الشهور الأولى لسنة 2009 آثار الضربة القوية التي تلقاها الاقتصاد الألماني، كأكبر اقتصاد في أوروبا، بسب تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وتجسدت، على الخصوص، في ارتفاع معدلات البطالة وانكماش نسب النمو. غير أن التدابير المبكرة، التي اتخذتها الحكومة، والتي تمثلت في برامج الإنقاذ ودعم النمو، أدت إلى إعادة النشاط التدريجي لقطاعات الإنتاج، مما أفضى إلى ظهور مؤشرات اقتصادية تبعث على التفاؤل، توقعت أن يشهد الاقتصاد الألماني نوعا من الاستقرار في عام 2010، بارتباط مع الانقشاع التدريجي للأزمة المالية وتحسن المناخ الاقتصاد العالمي، وذلك في وقت كان فيه الشعور سائدا بأن الاقتصاد الألماني سيدخل نفقا طويلا مظلما. وصادق البوندستاغ (البرلمان) الألماني في مستهل الشهر الجاري على قانون لتسريع النمو يتضمن إصلاحات ضريبية طالت على الخصوص ضرائب الشركات وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على تكاليف الإقامة في الفنادق، وزيادة التعويضات المالية الشهرية على الأطفال. وتمثل الحدث الأبرز في الانتخابات التشريعية، التي جرت في شتنبر الماضي وأنهت مسيرة الإئتلاف الحكومي بين الديموقراطي المسيحي والمسيحي الاجتماعي (يمين وسط) مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي (يسار)، وصعود ائتلاف حكومي جديد، أكثر تقاربا وانسجاما، بين الحزبين الأولين إلى جانب الحزب الديموقراطي الحر (ليبرالي)، الذي يتزعمه غيدو فيستر فيله، نائب المستشارة، وزير الخارجية الألماني الحالي. وهيمنت على الانتخابات، التي جرت في أجواء فاترة، القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مثل تخفيض الضرائب وإيجاد مناصب شغل كافية للقضاء على البطالة، إلى جانب القضايا التعليمية، وتلك المرتبطة بالبيئة، وأيضا وجدود القوات الألمانية في أفغانستان. ولم يمض على تشكيل الحكومة أكثر من شهر حتى تفجر الجدل، من جديد نهاية نونبر الماضي، بين أحزاب الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة بقيادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي، حول الغارة الجوية التي شنتها قوات التحالف على شاحنتين لنقل الوقود قرب قندز، شمال أفغانستان، في الرابع من شتنبر الماضي، بأمر من القوات الألمانية هناك، وأدت إلى مصرع عدد كبير من المدنيين. وأقر وزير الدفاع الألماني الجديد كارل تيودور تسو غوتنبرغ، بحجب الجيش الألماني معلومات هامة حول هذه الغارة الجوية، بعد بدء التحقيق في ملابساتها، ما أدى إلى استقالة فرانس جوزيف يونغ، الذي كان وزيرا للدفاع أثناء وقوع الغارة، من منصبه كوزير للدفاع في الحكومة الحالية. وكان للذاكرة نصيب كبير في أحداث سنة 2009 في ألمانيا، حيث نظمت في التاسع من نونبر الماضي، احتفالات ضخمة بالذكرى العشرين لسقوط جدار برلين، الذي شطر ألمانيا وأوربا إلى قسمين، غربي وشرقي، وشكل على امتداد ثمان وعشرين سنة (1961 ` 1989)، رمزا للحرب الباردة. ومكن سقوطه من إعادة توحيد مدينة برلين، وأتاح لألمانيا، ولأوربا عموما، استعادة وحدتها، وهيأ للعالم الولوج إلى نظام جديد. غير أن ألمانيا التي احتفلت بعشرين سنة على سقوط الجدار وإعادة توحيد شطري البلدين، لازالت تبحث عن محو الفوارق الاجتماعية والإقتصادية القائمة بينهما، كما لازلت تبحث عن هوية موحدة جديدة.
