أكدت مسؤولة مغربية أن إجراءات تقليص آثار التغير المناخي تهم عدة قطاعات وترتكز أساسا على الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي أطلقت في 2008 . وأضافت السيدة فاطمة السباعي رئيسة مصلحة البيئة بقطاع الطاقة والمعادن ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن هذه الاجراءات ، التي ترتبط بعدة قطاعات مثل الصناعة والنقل والبناء ،تندرج في إطار استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى أمن التموين والاستعداد والولوج المعمم للطاقة. وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية تهدف أيضا إلى التحكم في الطلب وتشجيع الطلب على الطاقة والمدر للشغل ومواءمة التكنولوجيات المتقدمة وتعزيزي التجربة وكذا الحفاظ على بيئة وصحة المواطنين. وأشارت ،السيدة السباعي التي تشارك في المنتدى الافريقي السابع للتنمية المنعقد حاليا بأديس أبابا، الى التوجهات الاستراتيجية المتخذة من قبل قطاع الطاقة والمعادن التي تهم مجالات مختلفة. وأوضحت أن الفعالية الطاقية تدخل في مصاف الاولوية الوطنية في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من أجل استعمال أفضل والتحكم في الطاقة في استعمالاتها المختلفة. وذكرت أن قطاع الطاقة والمعادن أبرم عدة شراكات مع مختلف الوزارات وباقي الفاعلين الاساسيين العاملين في القطاع الطاقي الوطني وذلك بهدف إدخال وبشكل دائم تقنيات الفعالية الطاقية على مستوى كل البرامج التنموية القطاعية.
