تم اليوم الأربعاء بمقر ولاية الدارالبيضاء تقديم الرؤية الاستراتيجية لتطوير عمالة الدارالبيضاء-أنفا والتحديات التي يستوجب على السلطات المحلية والمنتخبين والمجتمع المدني رفعها لتحقيق التنمية الشاملة في القلب النابض للعاصمة الاقتصادية. وقدم ممثلو المجالس المنتخبة بمقاطعات سيدي بليوط وأنفا والمعاريف، بحضور رؤساء المقاطعات، عروضا حول رؤيتهم لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعمالة، مستعرضين مؤهلات كل مقاطعة ومكانتها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لعمالة مقاطعات الدارالبيضاء-أنفا. وقدم عامل مقاطعات الدارالبيضاء-أنفا السيد خالد سفير عرضا لخص فيه الاستراتيجية العامة لتنمية وتطوير المقاطعات الثلاث، مستندا على مؤهلات المنطقة والرهانات التي تسترعي اهتمام الفاعلين من القطاعين العام والخاص. وأبرز، بالمناسبة، أولويات المنطقة وخاصة مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة الذي عرف في الأسابيع الماضية تكوين أربعة فرق تفكير من أجل وضع استراتيجية لإعادة تأهيل العمران والبنيات التحتية والتأهيل السياحي والثقافي وإعادة هيكلة التجارة والخدمات وتنفيذ مخطط للتنمية الاجتماعية إلى جانب تكوين خلية خاصة بمشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد البحري. وأشار السيد سفير إلى المجهود المبذول لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية والبرامج المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشددا على أن عمالة الدارالبيضاء-أنفا، التي تعتبر أول نواة حضرية تاريخيا بالمنطقة، أضحت اليوم قطبا هاما للتجارة والخدمات والتشغيل وقطب جذب للسياحة والرياضة والترفيه وأول مركز مالي حيث تتمركز أهم مؤسسات التعليم والتكوين وذات مؤهلات ثقافية وهندسية ومعمارية. وأكد أن العمالة تواجه تحديات تستوجب بذل مجهودات على مستوى تحسيس المواطن بمسؤولياته وتقوية الإيمان بقيم المواطنة وضرورة العمل من أجل الصالح العام. وفي السياق ذاته، أكد المتدخلون على ضرورة إعطاء الأولوية في المنطقة لصيانة المساحات الخضراء وتشجيع سياحة الأعمال وتنمية السياحة الساحلية والثقافية والمعمارية وتأهيل وإعادة تنظيم التجارة الداخلية وتنمية عروض الصناعة التقليدية وتشجيع المراكز التجارية الكبرى والمحلات ذات العلامات الأجنبية وحث المؤسسات الخدماتية الكبرى على الاستثمار بتراب العمالة وتشجيع وخلق عروض جديدة للخدمات ومتابعة وتسريع وتيرة القضاء على دور الصفيح ومحاربة السكن غير اللائق والقضاء على معضلة البنايات الآيلة للسقوط وتأهيل وإعادة تهييء الأحياء وخلق دينامية داخلها في إطار من الثقة وخدمات القرب. كما أكدوا على ضرورة تسهيل ولوج الساكنة إلى الخدمات الطبية الإنسانية ودعم وتعزيز الأمن وتسهيل الولوج إلى التكوين الذي يخول الحصول على شواهد مهنية وتأهيل التجهيزات الاجتماعية الأساسية وتنمية رياضة القرب ودعم أسس "ميثاق اجتماعي" مع المؤسسات الكبرى وحث المواطن على المساهمة في ضمان قيم التعايش والتحسيس والتوعية على قيم المواطنة.
