شكل موضوع "الملكية الصناعية ودورها في حماية القطاع التجاري والصناعي" محور ندوة نظمتها، اليوم الخميس بالعاصمة الاقتصادية، غرفة التجارة والصناعة للدار البيضاء. وأوضح السيد حسان بركاني رئيس الغرفة، في كلمة بالمناسبة، أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة يتمثل بالخصوص في خلق إطار للحوار والتشاور حول هذا الموضوع الذي أصبح يطرح نفسه بحدة بالنسبة للعديد من الوحدات الانتاجية وللاقتصاد الوطني. وأضاف أنه أمام هذا الوضع الاقتصادي الذي يتسم بالمنافس الشرسة فإن العديد من الوحدات الانتاجية الوطنية وجدت نفسها أمام تحديات يوازيها سوق محلي معروف بانتهاكه الدائم لحقوق الملكية الصناعية مما جعلها، أكثر من أي وقت مضى، في حاجة ماسة إلى ترسانة قانونية تحمي حقوق المبتكرين والمخترعين والاستثمار الاقتصادي لمخترعيها وتشجيع التجارة العادلة والتي من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب. وركزت باقي المداخلات خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه على الخصوص رجال قانون وفاعلون اقتصاديون يمثلون العديد من القطاعات فضلا عن مؤسسات، على الملكية الصناعية من الجانب القانوني المنظم لهذا المجال خاصة فيما يتعلق بالدعوة المدنية التي يرفعها المتضرر صاحب العلامة. وأشاروا إلى أنه في حالة ثبوت التزييف أو أي مس يلحق بالملكية الصناعية فإن المحكمة تتخذ في حق الجاني، مع الأخذ بعين الاعتبار بخطورة التزييف في حق المستهلك كذلك، العقوبات اللازمة والتعويضات المنصوص عليها في القانون فضلا عن إتلاف المنتجات المزيفة. ومن جهة أخرى سلطوا الضوء على دور مكتب حماية الملكية الصناعية بالدر البيضاء في المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني عبر حماية الاختراعات والعلامات التجارية التي من شأنها العمل على تشجيع الاختراع والإبداع وبالتالي حماية المستهلك. وخلصوا إلى أن الاستخدام الأمثل للمواصفات والمعايير بصورة مستمرة تجعل المنتج الوطني يتمتع بكل الخصائص التي تخلق منه منتجا كفؤا في المدى البعيد وهو تدبير اقتصادي حكيم من شأنه تعزيز مواقع الانتاج الوطني في السوق الداخلية وكذا قدرته التنافسية اتجاه المنتوجات الأجنبية. وتمحورت مداخلات هذه الندوة حول عدد من المواضيع تهم بالأساس "الإجراءات الإدارية لحماية الملكية الصناعية" و"الإجراءات القضائية لحماية الملكية الصناعية" و"الإجراءات المسطرية لحماية الملكية الصناعية".
