شكل موضوع " دور القضاء وشرطة المياه في تفعيل قانون الماء 10- 95 " محور أشغال يوم دراسي نظم اليوم الأربعاء من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية وبنسليمان. وتناول المشاركون في هذا اللقاء الآليات القانونية الكفيلة بحماية الثرورة المائية والرقي بطرق تدبيرها في ظل التقلبات المناخية التي يعرفها المغرب، وآثار الجفاف وتدهور جودة المياه. وأصدر المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي حضره على الخصوص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بالرباط وسلا والعديد من القضاة ، مجموعة توصيات في ختام أشغالهم تصب كلها في المحافظة على الملك العام المائي عبر إحداث تخصص يدخل في إطار مهام القضاة المتخصصين في القضايا العقارية، والتعمق في مقتضيات القوانين والمراسيم ذات الصلة سواء على المستوى الوطني أو الاتفاقيات الدولية. وأكد المشاركون ضرورة تفعيل دور شرطة المياه للتتبث من المخالفات وتكثيف تعاونها مع الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة من أجل المحافظة على الماء والرقي بطرق تدبيره. وأجمعوا على ضرورة انضمام وزير العدل إلى عضوية المجلس الأعلى للماء بالنظر إلى الاختصاصات المسندة لأعضاء النيابة العامة في مجال التتبث من المخالفات ، مع تعزيز دور القضاء في تفعيل قانون الماء ، مشددين ، في الآن ذاته ، على تخصيص حصص دراسية للملحقين القضائيين أثناء ممارسة تداريبهم بالمعهد العالي للقضاء حول قانون الماء والمراسيم التطبيقية المتعلقة به. كما أشاد المشاركون بالدور الرائد للإعلام في التحسيس بأهمية الماء وأكدوا ضرورة المحافظة عليه كدعامة أساسية في التنمية المستدامة. وكان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط السيد إدريس بالمحجوب، قد أكد في كلمة ألقاها في افتتاح هذا اليوم الدراسي أن هذا الأخير يهدف إلى ملامسة مستجدات "قانون 10- 95 " المتعلق بالماء، و"قانون 11-03 "المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، وكذا النصوص التطبيقية، لاسيما في مجال معايير جودة المياه وثلوتها، ومسطرة منح الرخص والامتيازات، ومراقبة استعمال الملك العمومي المائي، وكذا تحديد شروط تجميع المياه الاصطناعية ودور القضاء وشرطة المياه في زجر المخالفات. وأكد السيد بالمحجوب أن موضوع الماء يكتسي أهمية بالغة باعتباره ثروة إنساية تشكل أحد تحديات القرن الحالي التي ستكون مصدرا للصراعات الإقليمية والجهوية . وقال إن المنازعات المائية التي سوف تتفاقم مستقبلا سواء في المجال الجنائي أو الإداري أو العقاري تقتضي من القائمين بشؤون العدل إيلاء عناية كبيرة للمحافظة على الماء في ظل التعامل مع هذه القضايا ذات الطابع الاجتماعي والبيئي ، خاصة " ونحن نرى اليوم التنافس الكبير في الميدان الصناعي على تعبئة المياه الصالحة للشرب والاتجار فيها والمطالبة بالترخيص في استعمالها". وأضاف أن هذا الوضع يتطلب من أجهزة الرقابة سواء في الميدان الصحي أو أجهزة قمع الغش أو الضابطة القضائية أو النيابة العامة التحلي أكثر باليقظة حفاظا على صحة المواطنين" ، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي اهتمت مبكرا بسياسة التدبير الجيد للماء ، وهو ما جسده صدور الظهير الشريف المؤرخ في فاتح يوليوز 1914 ، وكذا الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ قانون 10-95 بمثابة مدونة الماء.
