أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار ، اليوم السبت ، أن الحكومة واصلت ، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2011،التوجه في اختياراتها المتعلقة بدعم النمو وتشجيع الاستثمار العمومي لمواجهة آثار الأزمة ومواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني. وأوضح السيد مزوار ، في معرض جوابه على تدخلات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون المالية لسنة 2011 ، أن الحكومة ركزت على الجوانب التي تتحكم فيها ومنها دعم النمو الداخلي وتنويع مصادره واستغلال الهوامش التي يتيحها لتوظيفها في تدبير مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأبرز وجاهة خيار الحكومة المرتبط بمواصلة تشجيع الاستثمار العمومي، عبر اعتماد آليات جديدة، كصندوق دعم الاستثمارات الذي سيتم تمويله ب50 بالمائة من مداخيل تفويت حصص من رساميل المؤسسات العمومية، لتعبئة التمويلات الضرورية لمواكبة الاستراتيجيات القطاعية وحاجيات الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن سياسة دعم تكثيف التوجه نحو السوق الإفريقي أملتها ، إلى جانب المعطيات التاريخية التي تربط المغرب بالقارة الإفريقية ، دينامية وآفاق النمو المستقبلية الواعدة بهذه القارة، مبرزا الدعم الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2011 للمقاولات التي تتجه للعمل في السوق الإفريقية سواء من خلال رصد 200 مليون درهم من صندوق دعم الصادرات لتحفيز المقاولات المصدرة، أو عبر تبسيط المساطر المرتبطة بالصرف. وبخصوص تشجيع المقاولات، أبرز السيد مزوار الدور الأساسي الذي تلعبه المقاولات الصغرى في دينامية الاقتصاد الوطني، رغم أن "وتيرة إنشاء المقاولات تعد ضعيفة"، مشيرا إلى التدابير التي أقرها مشروع قانون المالية لفائدة تشجيع المقاولات الصغرى ومنها إقرار سعر تحفيزي مخفض حدد في 15 في المائة كمعدل على الضريبة على الشركات، إلى جانب التدابير الخاصة بإدماج العاملين في القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي. من جهة أخرى، أكد الوزير أن هناك تقدما على مستوى المؤشرات الاجتماعية، مذكرا بالتدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2011 في مجال تشجيع الادخار في السكن والتعليم. وبخصوص الاقتراض الخارجي الذي كان موضوع تساؤل العديد من أعضاء اللجنة، أبرز السيد مزوار أهمية استعمال وسائل التمويل المتاحة بفوائد مقبولة، "خاصة وأن تدبير المديونية يتم بطريقة عقلانية للمحافظة على السيولة ليبقى الاقتصاد متحركا"، لافتا الانتباه إلى أنه "لا زالت لدينا مشكلة مرتبطة بعقدة سياسة التقويم الهيكلي". كما تطرق الوزير إلى بعض التحديات الكبرى المستقبلية التي يواجهها المغرب في عدد من المجالات، ومنها الأمن الغذائي الذي يعد بعدا أساسيا في "مخطط المغرب الأخضر"، وتحدي الماء باعتبار أن الفلاحة ، بالطريقة التقليدية ، لها تأثير على المياه، وهناك استثمار في هذا الاتجاه كسياسة السدود، وتحدي الطاقة المتجددة باعتبار أن العالم سيعرف مشكل الطاقة في المستقبل "لذلك تم وضع استراتيجية واضحة في هذا المجال ستساعد المغرب في تحقيق استقلالية نسبية". وفيما يخص ضمان التوازن المجالي بالميزانية العامة، أكد السيد مزوار أنه لا يمكن حل اختلالات التوازن المجالي إلا ببرامج جهوية خاصة في ظل الجهوية المنشودة، مشيرا إلى أن نتائج اللجنة المكلفة بالجهوية ستساعد في المضي قدما في اتجاه ضمان التوازن المجالي. كما توقف الوزير عند مسألة إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة، الذي أثير بشكل قوي في تدخلات الفرق البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالية لسنة 2011، حيث أبرز أنه بعد انتهاء اللجنة التقنية من دراسة ومناقشة سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد سيتم إحالته على اللجنة الوطنية التي ستقرر في طبيعة هذا الإصلاح، معربا عن أمله في أن يتم هذا الإصلاح في إطار نوع من التوافق بين كافة الأطراف لاسيما الفرقاء الاجتماعيين، وداعيا إلى حوار وطني حول إصلاح هذا الصندوق كمسؤولية مشتركة بين الجميع خدمة للمواطن. وبخصوص الجانب المتعلق بتقوية الشفافية والمراقبة، أبرز السيد مزوار أنه تم تهييء مشروع قانون لتعديل القانون التنظيمي لقانون المالية سيتم عرضه على أنظار المؤسسة التشريعية خلال هذه الدورة وفقا للالتزامات التي سبق الإعلان عنها في هذا المجال، مقترحا عقد يوم وطني لمناقشة كافة الجوانب المرتبطة بإصلاح القانون التنظيمي للمالية. وخلص السيد مزوار إلى أن قانون المالية ليس قانونا محاسباتيا بل هو أداة لتهييئ تراكمات إيجابية لرفع التحديات المستقبلية. وكان وزير الاقتصاد والمالية قد نوه في بداية جوابه بالجو الإيجابي الذي طبع المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2011 داخل لجنة المالية، مبرزا أن منهجية النقاش المعتمدة من شأنها الإسهام في بلورة مشروع قانون يستجيب ويواكب طموحات البلاد.
