أكدت السيدة نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الإصلاحات المبدعة و الجريئة و المهيكلة التي أنجزها المغرب في المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، جاءت بهدف تعزيز دولة القانون وترسيخ الديموقراطية عبر احترام حقوق الإنسان والحريات. وقالت السيدة الصقلي مساء أمس الاثنين أمام المشاركين في ندوة دولية في برلين،إن هذه الإصلاحات، استهدفت أيضا من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اعتمدها المغرب سنة 2005، كشكل مبتكر للحكامة الجيدة، محاربة الفقر والفوارق بين الوسطين الحضري والقروي لتشييد مغرب متقدم عصري، يسوده الإنصاف و تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين و تعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية. وتنعقد هذه الندوة، التي ينظمها ( معهد الثقافة الديمقراطية ) في برلين، بمشاركة أكاديميين ورجال تربية وسياسيين ودبلوماسيين، في موضوع " عالم بلا جدران 2010،، حفظ السلام و المصالحة و العولمة في عالم مترابط". وأضافت الوزيرة أن القيم التي يتبناها المغرب هي قيم الحرية و التعددية والانفتاح، و احترام الحريات على أساس مبدأ المساواة. غير أنها أشارت إلى أن هذه القيم الكونية تواجه اليوم إكراهات العولمة من خلال هيمنة الثقافة الغربية عبر العالم. وتطرقت إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اعتبرتها إستراتيجية حقيقية للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية قائمة على الإنصاف ومحاربة الإقصاء الاجتماعي و الفوارق بين الجهات، مذكرة بما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الدولية حول التنمية البشرية التي انعقدت في مدينة آكادير في بداية نونبر الجاري، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس أن تشبث المغرب بقيم التنمية البشرية نابع من قناعته الراسخة بأن الإنسان يشكل الدافع الحقيقي للتقدم و هدفه في الآن ذاته، بل هو الرهان المركزي للتوازنات الجيوسياسية المستقبلية للسلم و الاستقرار في العالم. ومن جهة أخرى أشارت السيدة الصقلي إلى أن الحكومة اعتمدت أجندة للفترة ما بين 2010 و2015 خاصة بالمساواة بين الجنسين عبر إدماج مقاربة النوع في السياسات التنموية الاجتماعية و الاقتصادية. وأضافت أن اعتماد المساواة في تدبير الشأن العام مكن من تحقيق تحول هام ظهر في الانتخابات الجماعية التي جرت خلال شهر يونيو 2009 ، و التي أفرزت انتخاب 3428 امرأة، بينما كان عددهن في الانتخابات التي سبقتها لا يتعدى 127 امرأة، و بذلك انتقلت تمثيلية المرأة في المجالس الجماعية، تقول السيدة الصقلي، من 56ر0 في المائة إلى 38 ر12 في المائة، مضيفة أن هذه المكتسبات تندرج في إطار الجهود المنتظمة للارتقاء بوضع المرأة على كافة مستويات اتخاذ القرار و محاربة الفوارق القائمة على النوع. وقالت السيدة الصقلي إن البشرية تواجه اليوم العديد من الجدران، ظاهرة و خفية، وهذه الجدران تتمثل في الفقر و النزاعات و الكراهية و التباينات بين شمال الكرة الأرضية و جنوبها و عدم المساواة بين الرجل و المرأة و العنف ضد النساء و الأطفال، و هي مظاهر العجز التي لا زال يشكو منها عالم اليوم، كما أشار إلى ذلك مؤتمر أهداف الألفية الذي انعقد في شهر شتنبر الأخير في نيويورك. وأشارت، من جهة أخرى، إلى غياب الاندماج الإقليمي على مستوى المنطقة المغاربية، مضيفة أن شعوب بلدان المغرب العربي تؤدي ثمن استمرار الجزائر في إغلاق الحدود بينها وبين المغرب، بالرغم من النداءات المتكررة من أجل فتحها، و لاحظت أن عدم تحقيق الاندماج يكلف البلدان المغاربية نقطتين من الناتج الداخلي الخام لكل بلد من بلدان المنطقة. وفي ذات السياق، أشارت إلى أن الآلاف من الرعايا المغاربة، رجالا و نساء و أطفالا، ينحدرون من أقاليم الصحراء المغربية، يعيشون ظروفا مأساوية داخل مخيمات تندوف حيث يتم احتجازهم و منعهم من الالتحاق بوطنهم المغرب، في الوقت الذي يتم فيه رفض إجراء إحصاء للسكان المحتجزين في المخيمات من طرف المندوبية السامية للاجئين. وشددت على الإرادة الأكيدة و الراسخة التي أبداها المغرب من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، مذكرة بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في هذا الإطار و التي لاقت ترحيبا واسعا على المستوى الدولي، و وصفها مجلس الأمن ب" الجدية و ذات المصداقية".
