كشفت تقارير منظمة العمل العربية أن المنطقة العربية تسجل أعلى معدلات البطالة على مستوى العالم ب 17 مليون عاطل وهو ما يعادل نسبة 14 في المئة من إجمالي عدد السكان النشيطين. وأوضح أحمد لقمان المدير العام للمنظمة خلال ندوة تحت عنوان "توطين الوظائف وسياسات الإحلال للعمالة العربية" نظمت مؤخرا بالقاهرة أنه رغم كون الدول العربية جاذبة للعمالة الأجنبية, إلا أن شبح البطالة بها ما زال يتفاقم ليهدد النمو الاقتصادي خصوصا مع وجود صعوبات كبيرة تواجه عملية إحلال العمالة العربية بالأجنبية نتيجة لكون انظمة التعليم لا تتناسب مع الوظائف المطلوبة. وذكر في هذا الصدد بأن هناك تعهدات عربية بتخفيض نسبة البطالة ب 50 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة من خلال العقد العربي للتشغيل الذي يغطي الفترة الممتدة من 2010 الى 2020 والذي تم اقراره خلال القمة الاقتصادية الأخيرة بالكويت. وقال إن الحكومات العربية تميل إلى الاعتماد على العمالة العربية لكن المشكلة الرئيسية تكمن في كون أصحاب الاعمال بالقطاع الخاص لديهم اعتبارات اخرى في الاعتماد على العمالة الوافدة بسبب ضعف أجورها وارتفاع انتاجيتها وتأهيلها وتدريبها بشكل جيد. وذكر بأن مناهج التعليم وسياسات التشغيل فرضا تحديات كبيرة على أسواق العمل العربية مبرزا أن عدم التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات أسواق العمل العربية يفرض المزيد من الضغوط على هذه الأسواق ويساعد على ارتفاع معدلات البطالة. وأكد المشاركون في الندوة على أن الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية شهدت ارتفاعا غير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي في جل الدول العربية بفضل ارتفتاع اسعار النفط في الاسواق العالمية. وأشارو إلى أن هذا النمو تزامن مع خلق فرص عمل جديدة وانخفاض نسبي في معدلات البطالة حيث اعتبرت الدول العربية خلال سنة 2008 من أكثر بلدان العالم استحداثا للوظائف الجديدة. وأبرزوا أن العولمة ساهمت من جهتها في إضعاف سوق الخدمات العربية وفي ظهور طلب على العمالة من نوع مختلف وغير متوفر في الدول العربية بفعل تقنية المعلومات. وقد أوصت الندوة بضرورة إجراء إصلاحات تتماشى مع طبيعة الأسواق من خلال تشجيع الشباب على الإنخراط في التخصصات المهنية وإعادة النظر في ثوابت العمل في العالم العربي والاهتمام بجودة التعليم باستغلال التقنيات الحديثة والنظر في العلاقة التي تربط بين النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
