افتتحت اليوم الإثنين ببرشلونة، أشغال الأسبوع المتوسطي الرابع للقادة الاقتصاديين، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي قطاع الأعمال وخبراء ينتمون إلى العديد من البلدان المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، من بينها المغرب. ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه جمعية غرف التجارة والصناعة بالبحر الأبيض المتوسط وغرفة التجارة ببرشلونة، بتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، إلى تعزيز الجانب الإقتصادي للإتحاد من أجل المتوسط، وذلك من خلال تنمية فرص الاستثمار بالفضاء المتوسطي وتشجيع المبادلات التجارية والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى دعم نقل المهارات والتكنولوجيات الحديثة بين ضفتي المتوسط. وقد تمت برمجة عدة أنشطة في إطار هذا اللقاء من بينها على الخصوص عقد المنتدى السابع للتنمية الاقتصادية لشمال إفريقيا، والذي سيكون فيه المغرب حاضرا كضيف شرف، وكذا المنتدى الإقتصادي الثاني للمدينة المتوسطية والمنتدى المتوسطي الرابع للإقتصاد الأخضر. وفي كلمة خلال افتتاح أشغال هذه التظاهرة، شدد نائب رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة بالبحر الأبيض المتوسط، السيد ميكيل فالس، على أهمية هذا اللقاء الذي يروم تطوير القطاع الخاص لبناء فضاء اقتصادي متين بالمنطقة المتوسطية، موضحا أن هذه التظاهرة تشكل أيضا للمقاولين وأصحاب القرار بضفتي المتوسط الإطار الأمثل لتبادل التجارب في مجال الاستثمار وتعزيز علاقات الشراكة مع القطاع العام والمؤسسات المتعددة الأطراف. وفي هذا السياق، دعا السيد فالس القطاع الخاص بضفتي المتوسط ليضطلع بالدور المنوط به، باعتباره فاعلا رئيسيا في دينامية بناء الاقتصاد المتوسطي، وذلك بهدف الرفع من وتيرة النمو الإقتصادي بالمنطقة، خصوصا من خلال تشجيع الاستثمارات بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط. وأضاف أن رجال الأعمال بضفتي المتوسط مدعوون للعمل على تدعيم الشراكة والمكاسب الاقتصادية التي تحققت في إطار مسلسل برشلونة، معتبرا أن الإتحاد من أجل المتوسط يتيح "فرصة فريدة" لبناء فضاء لاندماج اقتصادي مشترك حيوي وفعال. من جانبه، نوه النائب الأول لعمدة برشلونة، السيد جوردي ويليام كارنيس، بالأنشطة التي أنجزت في إطار مسلسل برشلونة من أجل خلق فضاء للتعاون والتنمية الاقتصادية بين ضفتي المتوسط، مؤكدا على أهمية الدور الذي يضطلع به اتحاد المغرب العربي في الاندماج الاقتصادي للبلدان المغاربية. واعتبر السيد كارنيس، في هذا السياق، أن أي اندماج بين بلدان جنوب المتوسط، خصوصا المغاربية منها، ليس في صالح بلدان المنطقة فحسب، بل سيكون له أيضا أثر إيجابي على المنطقة الأورو-متوسطية برمتها، داعيا رجال الأعمال بالمنطقة إلى تعزيز تعاونهم بهدف المساهمة في إقرار التكامل الاقتصادي بالمنطقة. من جهته، جدد فليب دو فونتين فيف، نائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار دعم مؤسسته للأنشطة التي يتم القيام بها في إطار الاتحاد من أجل المتوسط واستعدادها للرفع من التزاماتها المالية لفائدة التنمية الاقتصادية واندماج البلدان المتوسطية الشريكة. وذكر السيد دو فونتين، في هذا السياق، بأن القروض الممنوحة لبلدان جنوب المتوسط من قبل البنك الأوربي للاستثمار ناهزت خلال 2010 ملياري أورو، أي بارتفاع ناهز 50 في المائة مقارنة مع سنة 2009، مبرزا الاهتمام التي تمنحه هذه المؤسسة للتنمية الاقتصادية بالبلدان المغاربية. وأكد أن البنك الأوربي للاستثمار مستعد لتقديم المساعدة لبلدان المنطقة بهدف تمويل مشاريع في مجال الطاقة الشمسية والمحافظة على البيئة وإنجاز طرق سيارة، داعيا بلدان المنطقة إلى النهوض بعمل الاتحاد من أجل المتوسط الذي يعتبر تعزيز المقاولات الصغرى والمتوسطة بحوض البحر المتوسط إحدى أولوياته. وأشار أيضا إلى ضرورة أن تعمل بلدان المنطقة الأورو-متوسطية على تكثيف مبادلاتها التجارية وتعزيز شراكتها الاقتصادية، عبر إنجاز مشاريع مشتركة، مجددا عزم البنك الأوربي للاستثمار على تمويل مشاريع بالضفة الجنوبية للمتوسط، خاصة في القطاع السياحي. من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد الحبيب بن يحيى، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعميق التفكير حول السبل الكفيلة ببناء مجموعة أورو-متوسطية أكثر دينامية، والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة في ما يخص تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية. وسلط السيد بن يحيى الضوء أيضا، على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها بلدان المغرب العربي، مذكرا بالمراحل التي تم قطعها لإرساء هياكل اتحاد المغرب العربي، خاصة إحداث الاتحاد المغاربي للمستخدمين. وأشار الأمين العام لاتحاد المغرب العربي إلى الدور الذي يتعين أن يضطلع به رجال الأعمال بضفتي المتوسط من أجل تعزيز عمل الاتحاد من أجل المتوسط، عبر إرساء مشاريع مشتركة. ودعا من جهة أخرى، الأبناك الأوربية إلى مساعدة القطاع الخاص بالبلدان المغاربية من خلال منح قروض وإعانات، مبرزا أن الاندماج المغاربي يعد "ضرورة" بالنسبة للجميع. وقال السيد بن يحيى: "يتعين علينا العمل يدا في يد من أجل اندماج أفقي وعمودي. كما يجب نسيان انتكاسات الماضي في أفق رفع تحديات المستقبل سويا". وتمحورت أشغال المنتدى السابع للتنمية الاقتصادية لشمال إفريقيا الذي نظم على شكل موائد مستديرة، حول مواضيع متعددة همت بالخصوص نموذج المقاولة العائلية، وقطاع الطاقات المتجددة بالمنطقة، والدور الرئيسي لقطاعي الاستشارة والهندسة، وتحديات قطاع الصناعة الغذائية.
