شكل القانون المنظم لعملية بيع العقارات في طور الإنجاز محور ورشة عمل نظمتها وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ، اليوم الاثنين بالرباط. ويندرج تنظيم هذه الورشة في إطار تقييم القوانين المنظمة لقطاع الإنعاش العقاري من أجل مواكبة التطور الذي يعرفه هذا القطاع والاستجابة لمتطلبات المواطنين في مجال السكنى. وذكر وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد توفيق احجيرة، في كلمته الافتتاحية، خلال هذه الورشة التي تمحورت حول موضوع "عملية بيع العقارات في طور الإنجاز" بالضمانات التي جاء بها القانون المنظم لبيع العقارات في طور الإنجاز لفائدة أطراف العقد، والمتمثلة في إضفاء الشفافية والمصداقية على المعاملات العقارية المتعلقة ببيع العقارات في طور الإنجاز، وكذا ضمان الحقوق والالتزامات بين الأطراف المتعاقدة . وأكد على ضرورة إيجاد صيغة توافقية للنص القانوني تأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات الوجيهة المقدمة من طرف المشاركين في هذه الورشة. من جانبه، اعتبر السيد أمين فيصل بنجلون، موثق بالدار البيضاء، في تصريح للصحافة أن هذا القانون "ممتاز" لكونه يتضمن بنود كفيلة بحماية حقوق الزبون والمستثمر العقاري سواء على مستوى التسبيقات أو مواصفات العقار، والتصاميم المعمارية. وأشار رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين السيد يوسف بن منصور، من جهته، الى وجود بعض الصعوبات في تطبيق هذا القانون، داعيا إلى إدخال تعديلات عليه بهدف حماية المواطن والمنعش العقاري على حد سواء. وخلص المشاركون في هذا للقاء إلى اقتراح تعديل للقانون المنظم لبيع العقارات في طور الإنجاز بصيغة تجعله قابلا للتطبيق، بالخصوص من حيث ضمان التوازن في حقوق والتزامات اطرف العقد، وكذا الإجراءات الممكن اتخاذها لمواكبة تنفيذ هذا القانون.
