أفادت دراسة تم تقديمها، اليوم الاثنين بفاس، أن "كوطا" 12 في المائة، وإن مكنت من تمثيلية أفضل للنساء في المجالس المنتخبة، تظل غير كافية بالنسبة لعدد كبير من النساء اللواتي يطالبن برفعها من أجل تعزيز التمثيلية السياسية للمرأة المغربية. وتطالب النساء المستجوبات في اطار هذه الدراسة المنجزة خلال شهري يوليوز وأكتوبر الماضيين في جهتي دكالة-عبدة ،وفاس-بولمان من طرف برنامج الحكامة المحلية (جماعة الغد) بدعم من مديرية تكوين الأطر الادارية والتقنية لوزارة الداخلية، بتوسيع هذه الكوطا الى مجالس الجماعات المحلية الأخرى واعتماد تدابير أخرى تحسيسية وتشجيعية وتأطيرية من أجل دعم تواجد النساء في مراكز صنع القرار السياسي. وتذكر الدراسة التي تم تقديمها في افتتاح الورشات الجهوية حول "تعزيز قدرات النساء المنتخبات" بأن "التطور البطيء في مجال السياسة المحلية الذي تشكل على أساس إبعاد النساء كان مرشحا للاستمرار وبالتالي النيل من سياسات المساواة بين الجنسين لولا الجهود المبذولة لدعم مشاركة النساء في السياسة عبر عدة آليات من بينها الكوطا". وحسب الوثيقة، فإن آلية الكوطا مكنت من الانتقال من 127 امرأة منتخبة عام 2003 الى 3622 امرأة منتخبة عام 2009. ويذكر أن 9ر73 في المائة من المستجوبات منتخبات في جماعات محلية قروية و 1ر26 في المائة في جماعات حضرية. وأشارت الدراسة الى أن النساء المنتخبات ولجن المجال السياسي المحلي في ظل عوامل معيقة من قبيل نقص التجربة وغياب الدعم والتأطير ليجدن أنفسهن في مواجهة تدبير جماعي يطبعه ثقل التقاليد السياسية والسوسيوثقافية والاقصاء الذكوري من خلال سيطرة الرجل على المراكز الحقيقية لصنع القرار المحلي. وهكذا، فإن نسبة المستشارات الأعضاء في المكاتب لا تمثل سوى 72ر42 في المائة، وفقط 50ر0 في المائة من المنتخبات رئيسات مجالس و53ر6 في المائة منهن نائبات للرئيس. وتبرز الدراسة وجود حقل سياسي ملائم للنهوض بمشاركة النساء في ظل قناعة السلطات المحلية بضرورة ادماج النساء في مختلف مستويات الحكامة المحلية. ولتطوير مؤهلات القيادة النسائية، توصي الوثيقة بتعزيز قدرات المرأة في مجال التدبير والحكامة المحلية وتوسيع فهمها للحقوق المكتسبة وللمواثيق الوطنية والدولية المتعلقة بالمساواة في مجال النوع. ومن هذا المنطلق، يعتزم برنامج الحكامة المحلية تفعيل مخطط عمل خاص لدعم النساء المنتخبات بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات المحلية في أفق 2014، يتمحور حول جملة من التدابير المتعلقة بالتكوين والتأطير على القيادة، والتكوين في تدبير شؤون الجماعات والحكامة الجيدة والاستئناس بالآليات الوطنية والدولية لحقوق المرأة وتشبيك النساء المنتخبات وتثمين الممارسات الجيدة للنساء المنتخبات. ويعرف اللقاء مشاركة النساء المنتخبات في جماعات جهة فاس -بولمان، واللواتي سيبحثن على مدى يومين نتائج التشخيص التشاركي حول وضعية هذه الفئة ومقتضيات الميثاق الجماعي الجديد.
