أكد وزير التجارة الخارجية، السيد عبد اللطيف معزوز، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المبادلات التجارية بين المغرب وهنغاريا سجلت ارتفاعا قويا بأزيد من 90 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010، بما مجموعه 8ر47 مليون أورو مقابل 26ر24 مليون أورو خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح السيد معزوز الذي ترأس الى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية هنغاريا، السيد سولت بيكزي، أشغال الدورة الأولى للجنة المختلطة المغربية -الهنغارية، أن هذا التطور الملموس يعد مؤشرا قويا على حرص البلدين على تطوير مبادلاتهما التجارية، لاسيما وأنه يأتي بعد سنتين من التراجع. كما شدد السيد معزوز على دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيدا في هذا الصدد بإحداث مجلس أعمال مغربي - هنغاري. وأشار من جهة أخرى، إلى أن هذه الدورة الأولى تروم تطوير شراكة مربحة للجانبين ومتابعة التقارب بين مجتمعي أعمال البلدين. وتتوخى هذه الدورة كذلك مواصلة تنمية وتنويع المبادلات التجارية، واستكشاف القطاعات التي يمكن أن تهم المستمثرين المغاربة والهنغاريين. ودعا السيد معزوز في هذا السياق، المستثمرين الهنغاريين لاغتنام الفرص المتاحة في قطاعات الطاقات المتجددة وصناعة السيارات، والخدمات المالية والبيئة والسياحة والصناعة الفلاحية، مؤكدا أن المملكة المغربية بفضل بنياتها التحتية وسياساتها القطاعية، يمكن أن تشكل رافعة لتنمية الاستثمارات الهنغارية في المنطقة. وأكد أن هنغاريا يمكن أن تشكل أرضية لتنمية الاستثمارات المغربية في أوروبا الشرقية. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن هنغاريا ستؤمن ابتداء من يناير المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، معبرا عن أمله في أن تمكن هذه الرئاسة من تدعيم العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد في إطار سياسة حسن الجوار والوضع المتقدم. وأوضح في هذا الصدد، أن المغرب يلتمس دعم هنغاريا من أجل رفع بعض الحواجز المرتبطة بالمبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا في هذا الإطار إلى الإكراهات المرتبطة بقطاع النسيج والنقل الطرقي. ومن جهته، أوضح السيد بيكزي أن المغرب يعد "شريكا طبيعيا" بالنسبة لهنغاريا، مشيرا إلى أن إحداث مجلس الأعمال المغربي- الهنغاري سيتيح تقوية العلاقات الثنائية على جميع المستويات. كما أكد أن المغرب وهنغاريا تحذوهما الرغبة للانفتاح والتحديث، معبرا عن يقينه بأن هذه اللجنة المختلطة ستمكن من الدفع قدما بالتعاون الثنائي. وأوضح المسؤول الهنغاري أن التطور الذي طرأ على المبادلات التجارية الثنائية سيمكن المغرب من أن يصبح أحد الشركاء الرئيسيين لهنغاريا في إفريقيا. ودعا السيد بيكزي إلى ضمان التكامل على مستوى المبادلات التجارية وتطوير التعاون الثنائي، لاسيما في قطاعي التعليم والسياحة، معبرا عن استعداد هنغاريا لتمكين المغرب من الاستفادة من تجربتها وخبرتها في مجالي الماء والبيئة. وفي ختام هذه الدورة، قام الوزيران بتوقيع محضر هذا الاجتماع.
