ورديغة إلى ضرورة التحفيز على الانخراط في مزيد من الاستثمارات الكفيلة بالنهوض بالتعليم المدرسي الخصوصي، وفقا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وخاصة بالمناطق ذات الحاجة. ومن بين التوصيات التي جاء بها هذا الملتقى، المنظم بشراكة مع ولاية جهة الشاوية-ورديغة حول موضوع "تنمية الاستثمار بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي"، إعطاء مزيد من الاهتمام للتكوينات المتخصصة لما بعد الباكالوريا من شهادة التقني العالي والأقسام التحضيرية للمدارس العليا. كما أكد المشاركون على ضرورة التفكير في تبسيط المساطر واعتماد وسائل عمل جيدة في تدبير آليات الاستثمار وتوسيع الشراكات القائمة بين التعليمين العمومي والخصوصي لرفع رهان تعميم التمدرس، ولجعل من المدرسة الخصوصية فضاء للتنمية والاندماج والتشارك بين كافة الجهات المعنية. وشددوا في هذا الصدد على إمكانية إدراج قطاع التعليم الخصوصي في مخططات التنمية بالجماعات المحلية من اجل تعزيز التغطية بالعالم القروي، وذلك باعتبار هذا القطاع الحيوي إحدى آليات الاستثمار في العنصر البشري كدعامة للتنمية. كما وجهت الدعوة من اجل العمل على تحفيز المؤسسات التعليمية الكبرى لإحداث فروع لها خاصة بالوسط القروي وبالإحياء والأوساط المهمشة، فضلا عن تمكين مختلف مكونات التعليم الخصوص من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية وكذا من عمليات الدعم الاجتماعي التي تبرمجها الأكاديمية لفائدة التلامذة المعوزين بالقطاع العمومي. وعلى مستوى الجانب القانوني تمت المطالبة بتسوية وضعية المؤسسات التعليمية الخاصة المحدثة قبل صدور قانون 06.00 ، والإسراع بوضع نص تشريعي خاص بالالتزامات الضريبية لمختلف المؤسسات التعليمية الخاصة، وكذا تفعيل الإجراءات والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة والهيئات الممثلة للقطاع. كما دعا المشاركون في هذا الملتقى الجهوي إلى تفعيل الاقتراح الواردة في مشروع مدونة التعمير والمتعلق بإمكانية رفع اليد بالنسبة للمرافق التعليمية العمومية بعد فوات خمس سنوات على المصادقة على تصميم التهيئة دون انجازها حتى تحول إلى مؤسسات للتعليم الخاص.
