وجه ائتلاف يضم فاعلين جمعويين أفارقة، اليوم الإثنين من دكار، رسالة إلى رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، السيد جان بينغ، دعوا فيها إلى دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي يمثل فرصة سانحة لايجاد حل سلمي لقضية الصحراء، وتخليص القارة من نزاع وهمي يعرقل جهود التنمية والإندماج. ويؤكد الائتلاف، الذي يتكون من أربع شبكات لدعم مقترح الحكم الذاتي تضم فاعلين جمعويين من عدة بلدان في غرب إفريقيا، أن "مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية أرست مناخا من الثقة سيؤدي إلى تسهيل التوصل إلى حل سياسي يحظى بقبول الجميع". و"بعد دراسة معمقة للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء "، أكد الموقعون على الرسالة "تطابق المبادرة المغربية مع المعايير الدولية ذات الصلة بملف الصحراء، خاصة التوصية 1541 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت صراحة بأن الحكم الذاتي يمكن اعتباره شكلا من أشكال تقرير المصير". وأشاروا إلى ميزات ووجاهة المبادرة المغربية التي "تستلهم من تجارب بعض الدول الديموقراطية المجاورة في مجال الحكم الذاتي" وتتيح سلسلة من الضمانات منها التزامها بإدماج مقتضيات الحكم الذاتي في دستور المملكة فضلا عن الصلاحيات الواسعة المتوقعة بالنسبة لجهة الحكم الذاتي على الصعيد المؤسساتي". وفي أفق التوصل الى تسوية تحظى بقبول جميع الاطراف، دعت شبكات الجمعيات الافريقية أيضا رئيس لجنة الاتحاد الافريقي إلى العمل لجعل الاطراف المعنية تسعى الى "الالتزام الجاد ضمن المفاوضات في أفق حل سياسي لنزاع طال أمده". كما أثار الموقعون ،على الوثيقة أيضا ، الانتباه إلى وضعية خروقات حقوق الانسان التي يعاني منها محتجزو مخيمات تندوف، داعين المنظمة الإفريقية إلى العمل ، بتنسيق مع الهيئات الدولية المعنية، من أجل "تمكين سكان مخيمات تندوف من ممارسة ،طبقا للمعايير الدولية، لحقوقهم الانسانية، خاصة حق التنقل والتعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات". تجدر الاشارة إلى أن إئتلاف شبكات دعم مقترح الحكم الذاتي الذي يضم قانونيين وسياسيين وخبراء ومفكرين من جنسيات إفريقية متنوعة، وضع كهدف له القيام بعملية تواصلية وتحسيسية لدى المجتمعات المدنية والمنظمات الافريقية لفائدة المبادرة المغربية التي تشكل نهجا صحيحا لتسوية سلمية لقضية الصحراء التي تعيق جهود الاندماج على مستوى القارة.
