أكدت مديرة مكتب الرباط للشركة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي جمانة كوبين، اليوم الإثنين بالرباط، أن البنك الدولي يدعم بقوة المغرب في مشروعه لتعزيز إطار حكامة المقاولة من خلال تعزيز إصلاحات المحاسبة والافتحاص. وقالت السيدة كوبين خلال تقديم تقرير البنك الدولي حول التقيد بالمعايير والقوانين المتعلقة بتقييم حكامة المقاولة، إن المغرب شرع، عدة منذ سنوات في اعتماد مقاربة لتحسين حكامة المقاولة بالمقاولات المغربية، مؤكدة أن دعم البنك الدولي يهم أيضا المعهد المغربي للاداريين. وأضافت أن هذه الاصلاحات ساهمت في النمو الاقتصادي للبلد كما كان لها تأثير إيجابي على السوق المالية كما تدل على ذلك قدرة المغرب على تخطي الأزمة المالية. وأوضحت أن كل الأطراف المغربية المعنية عملت من أجل إدخال عدة تحسينات على الإطار القانوني والتنظيمي في مجال إدارة المقاولة. كما أبرزت أن الحكامة الجيدة للمقاولة تشكل تحديا كبيرا للمقاولات المغربية، مضيفة في هذا الإطار أن أكثر من نصف المقاولات المغربية المصنفة شرع في تفعيل قانون الحكامة. ومن أجل تعزيز انتشار الممارسات الرشيدة، -تضيف- فإن المنتدى العالمي لحكامة المقاولات يروم أساسا إحداث مراكز الخبرة الجهوية ويعمل بتعاون مع المعهد المغربي للإداريين للتعريف بسياسات حكامة المقاولة وتحسين الاستشارات من أجل الاستدامة. من جانبه، اكد السيد نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن هذا التقرير يبرز التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حكامة المقاولة، ولا سيما منذ تقديم تقرير البنك الدولي حول التقيد بالمعايير والقوانين لسنة 2003 وتحديدا التقرير المخصص لمؤسسات القروض الذي تم إعداده في يونيو 2010 تحت إشراف بنك المغرب. وأوضح أن هذا التقرير يصيغ التوصيات للإجراءات العملية لتحسين الإطار العام للحكامة بالمغرب، ولا سيما في ما يتعلق بالإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسساتية، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من هذه المقترحات في إطار مخطط عمل وطني يولي اهتماما للإجراءات التي يتعين اتخاذها ويحدد المسؤوليات فضلا عن جدول زمني لتحقيقه. وأكد أن السلطات العمومية، التي تدرك الإشارات الصادرة عن قطاع الأعمال، وتعي جيدا هذه الرهانات بالغة الأهمية، صادقت، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحديث البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتخطي مرحلة هامة في مجال الحكامة الجيدة. وأبرز أنه "تم سنة 2007 إنشاء لجنة وطنية عمومية- خاصة مكلفة بتقنين، على التوالي، الممارسات الجيدة للحكامة الموجهة للمقاولات الكبرى والشركات المدرجة في البورصة والمقاولات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات القروض، وكذا بتعميم مبادئها وأسسها. وأوضح أنه تم سنة 2009 إحداث المعهد المغربي للإداريين بهدف توفير مجموعة واسعة من التكوينات الرامية إلى النهوض بالممارسات الجيدة لحكامة المقاولة لدى الإداريين والأطر المسيرة للمقاولة من أجل تمكينهم من ممارسة مهامهم بمهنية وفعالية. من جهته، أبرز رئيس المعهد المغربي للإداريين السيد أنس العلمي أن إحداث هذا المعهد لا يهدف فحسب إلى النهوض بالممارسات الجيدة للحكامة بالمغرب، بل ويعتبر أيضا بمثابة مركز مرجعي بالمنطقة. ويهدف المعهد المغربي للإداريين إلى استقبال مجموع الإداريين، والتحفيز على الممارسة المهنية لعمل الإداري من خلال التكوين والإعلام والمواكبة أو تقديم المشورة، والتشجيع على تفكير جماعي للإداريين بالمقاولات وتحفيزهم على اقتسام تجاربهم. وقد عرف هذا اللقاء الهام، الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، بتعاون مع البنك الدولي، مشاركة شخصيات مغربية ودولية، وكذا فاعلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وجامعيين.
