أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد نبيل بنعبد الله، اليوم السبت ببوزنيقة، أن تدبير الإكراهات والتحديات الراهنة يمر عبر تنفيذ جيل جديد من الإصلاحات، بهدف التأسيس لمرحلة تاريخية أكثر تطورا، تضمن على وجه الخصوص استكمال الوحدة الترابية، وترسيخ البناء الديمقراطي وتعميق وتسريع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة. وشدد السيد بنعبد الله، في كلمة خلال افتتاح الملتقى الوطني للنساء الذي ينظمه الحزب على مدى يومين حول موضوع " النساء والمشاركة السياسية"، على ضرورة بلورة توافقات مبنية على الاختيارات الديمقراطية الاستراتيجية للوطن، والتفاف المكونات الحية للأمة على جيل جديد من الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ما تزال البلاد في أمس الحاجة لها. وأضاف أن حق النساء في المساواة يندرج في صلب هذا الإصلاح السياسي، وذلك ضمن مسألة تطوير مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، للمضي قدما نحو مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة، أكد السيد بنعبد الله أن الظرف الوطني ، والسياق الجهوي والدولي، يفرضان التحلي بالشجاعة السياسية، والروح الوطنية العالية، واستحضار التحديات التي يتعين على المغرب مجابهتها، وفي مقدمتها إنجاح مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشددا على أهمية الوعي بأن هذا الأمر يمر حتما عبر تقوية وتحصين الجبهة الداخلية، ومن خلال الشروع في جيل جديد من الإصلاحات، التي من شأنها أن تعطي نفسا جديدا لمسلسل البناء الديمقراطي. وشدد في هذا السياق على أهمية اتخاذ مبادرات سياسية قوية وجريئة تسمح بتحويل مضامين الجيل الجديد من الإصلاحات إلى أجندة مضبوطة ، وإجراءات ملموسة وتدابير محددة تنعكس إيجابا على الحياة السياسية والمؤسساتية ، وعلى المعيش اليومي للمواطنين، وتفتح آفاق الثقة في المستقبل. وبخصوص المجالين الاقتصادي والاجتماعي، أبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أهمية اعتماد سياسة شمولية مندمجة توفر الشروط الالتقائية والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وتسمح بتحقيق وتيرة نمو قوية ومستدامة، تستفيد من ثمارها، بشكل عادل، كل جهات البلاد، وتمكن أيضا من محاربة مظاهر الإقصاء والتهميش والفقر والجهل ومحاربة الفساد، من خلال تقوية أسس دولة القانون في المجال الاقتصادي، منوها في هذا الصدد بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي " سيساهم في تعزيز مسار التجربة الديمقراطية المغربية ". ونوه في هذا السياق بهذه المبادرة الهامة, معتبرا أنه يتعين دعمها بمجموعة من الإصلاحات الجديدة التي تصب في اتجاه الاستجابة للمطالب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يتطلع إليها الشعب المغربي, وخاصة الشباب, وفي مقدمتها الإصلاحات السياسية ومطالب الحكامة والعدالة والديمقراطية وتخليق الحياة العامة. أما بخصوص الحقل السياسي والحزبي الوطني, فقد سجل السيد بنعبد الله أنه في أمس الحاجة إلى إصلاحات عميقة تؤمن تطوير تجربة البناء الديمقراطي , وتعيد الاعتبار والمصداقية للمؤسسات المنتخبة وللأحزاب السياسية, خاصة عبر إعمال قوانين انتخابية تصون التعددية , وتقوي مصداقية المؤسسات المنتخبة محليا ووطنيا, وتصالح النخب والشباب وعموم الشعب مع الانتخابات والسياسة. وأكد انخراط حزب التقدم والاشتراكية في جميع الحركات السياسية والاجتماعية الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, والتي توظف آليات وأساليب الصراع الديمقراطي السلمي من داخل المؤسسات وتنبذ الفوضى والشغب , وتحفظ الاستقرار الضروري لتحقيق التقدم وتعطي دفعة جديدة لدينامية الإصلاح التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي. وعبر في هذا الإطار عن ارتياح الحزب "للأجواء الديمقراطية والحضارية" التي طبعت المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المدن المغربية في 20 فبراير الجاري, مشيدا ب"التعامل الناضج والمسؤول الذي أبانت عنه على السواء جموع المتظاهرين والسلطات العمومية, تماشيا مع التقاليد التي ترسخت في المملكة بفضل نضالات القوى التقدمية والديمقراطية", معربا في الوقت نفسه عن "أسفه واستيائه" ازاء أعمال الشغب والتخريب التي تلت المظاهرات والتي مست ممتلكات عامة وخاصة "والتي تسيء في العمق إلى نبل التظاهرات". وتتواصل أشغال هذا الملتقى بتنظيم جلستين حول "الاستحقاقات التشريعية لسنة 2012 .. أي إجراءات للرفع من أداء المؤسسة البرلمانية وضمان مشاركة نسائية متميزة" و"الجماعات المحلية .. الميثاق الجماعي سنة بعد دخوله حيز التطبيق". كما يشتمل برنامج الملتقى على ورشات تكوينية تعنى بتنمية القدرات في مجال القيادة, وآليات المشاركة في اتخاذ القرار, إضافة إلى تباحث الصيغ التنظيمية الكفيلة بالرفع من أداء التنظيمات الحزبية في هذا المجال.
