أعلن اليوم الخميس بالصخيرات ، خلال لقاء وطني ترأسه الوزير الأول السيد عباس الفاسي ،عن إطلاق المشاورات حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ويعكس هذا الميثاق، الذي تم وضعه تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش لسنة 2009 ، انشغالات المغرب، على أعلى مستوى، بالمحافظة على البيئة، التي تشكل حجر الزاوية في سياسات واستراتيجيات التنمية التي اعتمدتها المملكة . وتتمحور السياسة البيئية، التي اعتمدها المغرب، حول ثلاث مقاربات أولاها ترابية، وتتمثل في إشراك جميع جهات المملكة في هذا المسلسل وضمان مساهمتها فيه ، والثانية تشاركية وتتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات غير الحكومية، والثالثة برامجية وتتجسد في مشاريع ذات أهمية قصوى بالنسبة للمملكة. وفي هذا الصدد، سيصاحب إعمال هذا الميثاق إحداث ستة عشر مرصدا جهويا للبيئة ستتولى إعداد تقارير سنوية حول الوضعية البيئية وحالة النظام البيئي في البلاد، وتصحيح الاختلالات المسجلة في هذا المجال . وستسير هذه المراصد بكيفية مشتركة من طرف الدولة والسلطات والفاعلين المحليين في مجالات البيئة والنظام البيئي. وينص الميثاق أيضا على إحداث مواقع لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة في القطاعين العام والخاص ومعالجة المياه المستعملة في أفق معالجة 260 مليون متر مكعب من هذه المياه في السنة بغاية إعادة استعمالها من جديد في سقي المساحات الخضراء والأراضي الزراعية. كما ينص الميثاق على تصنيف الفضاءات المفتوحة، مثل الغابات، ومحاربة تلوث الهواء والحفاظ على المحميات الطبيعية . وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد دعا الحكومة، في خطاب وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة.
