أفاد "تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة" الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،أن الشطر الثاني من "برنامج جبر الضرر الجماعي" سيعرف إطلاق حوالي 90 مشروعا في أفق فبراير المقبل،بكلفة مالية قيمتها 20 مليون و500 ألف درهم،وذلك في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع التي تم اختيارها من بين 240 مشروعا تلقتها وحدة تدبير البرنامج من الجمعيات المحلية بمختلف التنسيقيات المحلية،سيتم تنفيذها على مستوى الجهات التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،وتعرضت للتهميش وعدم الاستفادة من المشاريع التنموية وتشويه صورتها وموقعها الاعتباري بحكم تواجد معتقلات غير نظامية بها. وهذه الجهات هي أقاليم فكيك والراشيدية وورزازات وزاكورة وطانطان وأزيلال والخميسات والحسيمة والناظور وخنيفرة والحي المحمدي بالدار البيضاء. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع التي تستجيب للمعايير المطلوبة وتشمل مجالات حفظ الذاكرة وتقوية القدرات والمشاريع المدرة للدخل وفك العزلة وكذلك مجالي النوع الاجتماعي وحماية البيئة،تأتي بعد المشاريع ال32 التي اختيرت سنة 2008 في إطار برنامج الضرر الجماعي وتطلبت 14 مليون درهم. وفي ما يخص النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء،أشار التقرير إلى أن المجلس عمل،بدعم من صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة،على إطلاق مشروع يهدف إلى النهوض بأوضاع النساء ضمن مسلسل العدالة الانتقالية بغلاف مالي قدره مليونان وثمانمائة ألف درهم. وتم في إطار هذا المشروع،يضيف التقرير،تنظيم منتدى وطني حول النوع والعدالة الاجتماعية بدعم من صندوق الأممالمتحدة للمرأة (25 نونبر 2008)،وورشة تأملية حول معيقات إدراج النوع وسبل تجاوزها لفائدة الفاعلين المحليين المنتمين للمناطق المعنية ببرنامج جبر الضرر الجماعي ( فبراير 2008)،وورشة وطنية لتقاسم نتائج مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ودورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب" (28 شتنبر 2009). كما تم في إطار هذا المشروع إحداث فضاء خاص بالمرأة وتأسيس شبكة جمعوية للنساء بزاكورة،ومركز اجتماعي واقتصادي للنهوض بالمرأة بفكيك،وتنفيذ مشروع بالرشيدية يتعلق بتخليد ذكرى فاظمة أوحرفو بإملشيل،إضافة إلى إنجاز العديد من الإصدارات المكتوبة والمرئية. يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي يسعى إلى إنجاز مجموعة من المشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية والحفظ الإيجابي للذاكرة وترسيخ روح جبر الضرر الجماعي بإعادة الثقة بين الدولة والساكنة المحلية بالمناطق المعنية عبر تحقيق الحكامة المحلية ودعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين وإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية لتحسين عيش الساكنة.
