أمر النائب العام في مصر بإحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وأربعة من مساعديه على محكمة الجنايات العاجلة بتهمة ارتكاب جرائم قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار في مظاهرات 25 يناير الماضي في القاهرة وعدد من المحافظات. ونقلت وكالة (أنباء الشرق الاوسط) المصرية عن عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه تم توجيه تهم ارتكاب جريمة القتل العمد والاشتراك فيها مع سبق الإصرار والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه بحق آخرين والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، لكل من العادلي ومدير جهاز مباحث امن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن ومدير الامن العام اللواء عدلي فايد ومدير قطاع الامن المركزي اللواء أحمد رمزي ومدير أمن القاهرة اللواء اسماعيل الشاعر. وأوضح ذات المصدر أن أسلوب تعامل هؤلاء مع الثورة ألحق أضرارا كبيرة بمركز البلاد الاقتصادي وتسبب في حدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر، كما حال دون قيام المجني عليهم بالتظاهر سلميا احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد. وأضاف أن النيابة العامة ضمنت الاتهام الظرف المشدد للعقوبة تجاه المتهمين باعتبار أن بعض المجني عليهم من القتلى والمصابين أطفالا وفقا لأحكام قانون الطفل. وكان النائب العام قد أمر بإحالة كل من مديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمديريتين وسبعة ضباط آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث يوم جمعة الغضب (28 يناير). يذكر أن الينابة العامة تحقق مع حبيب العادلي الموجود رهن الاعتقال في جرائم أخرى تتعلق بالخصوص باستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وتبييض الاموال.
