أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة أن المغرب أحرز تقدما ملموسا في تحقيق هدف التربية للجميع منذ الإعلان عن إطار عمل دكار لتحقيق التربية للجميع الصادر في أبريل سنة 2000. وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن السيدة العابدة أوضحت في كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى حول التربية للجميع الذي عقد بتايلاند ما بين 22 و24 مارس الجاري ، أن هذا التقدم يتجلى في الرفع من نسب التمدرس سواء بالتعليم الابتدائي الذي قارب التعميم، أو بالتعليم الإعدادي، وفي ارتفاع مؤشر المساواة بين الجنسين وانخفاض نسبة الأمية. وأبرزت أنه لمواجهة التحديات المتبقية، والمرتبطة أساسا بالتحقيق الفعلي لإلزامية التعليم بالوسط القروي من جهة، وتحسين جودة التعلمات في علاقتها بمتطلبات مجتمع المعرفة من جهة أخرى، ضاعف المغرب من جهوده في اتجاه تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وكذا تدريب الأساتذة على المقاربات الحديثة للتدريس، وتخويل صلاحيات أوسع للمؤسسات التعليمية في إطار ترسيخ نموذج التدبير التشاركي اللامتمركز والمتمحور حول النتائج. وأضافت أن الحكومة المغربية أقدمت منذ سنة 2009 على مبادرة جريئة وقوية من أجل إعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال اعتماد برنامج لتسريع وتيرة الإصلاح، والرفع من الميزانيات المخصصة لهذا القطاع، وهو ما مكن من تأهيل المنظومة التربوية وتحفيز الفاعلين والشركاء على المزيد من التعبئة والانخراط. وأشارت إلى أن البرنامج الاستعجالي 2009-2012 أعطى نفسا جديدا للإصلاح، اهتم ضمن مشاريعه بمواجهة المعيقات السوسيو-اقتصادية التي تتسبب في الهدر المدرسي، مبرزة في هذا الصدد أن الوزارة بادرت إلى مضاعفة نسبة الميزانيات الخاصة بالمطاعم المدرسية والداخليات وتوزيع اللوازم المدرسية خصوصا بالوسط القروي، وتقديم الدعم المشروط للأسر ذات الدخل المحدود مقابل إبقاء الأطفال بالمدارس، وتخصيص ميزانية هامة لتوفير النقل المدرسي في الوسط القروي وغير ذلك من الإجراءات الساعية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين كل الأطفال المغاربة في ولوج التعليم. ومن أجل تأهيل وتحفيز الأساتذة، أكدت كاتبة الدولة أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتكوين الأساتذة في مجال الطرق البيداغوجية الجديدة، وحفزهم على الاستقرار بالوسط القروي عبر إحداث تعويض خاص وبناء السكن لفائدتهم. وفي سياق متصل، اشارت السيدة العابدة إلى أن البرنامج الاستعجالي يروم إرساء نظام للحكامة متمحور حول النتائج، لامتمركز وتشاركي، وذلك في إطار مقاربة المشروع وعبر إعطاء ميزانيات مستقلة للمؤسسات التعليمية ومحاولة بناء الريادة على مستوى المؤسسات التعليمية وإعادة المبادرة للفرق التربوية داخل المؤسسات التعليمية من اجل إيجاد الحلول لبعض الإكراهات المحلية. وبعد إشادتها بدور الشركاء في دعم المنظومة التربوية المغربية، دعت السيدة العابدة إلى توفير آليات لتنسيق التدخلات والتعريف بالتجارب الناجحة وتعبئة كل مكونات المجتمع لفائدة المدرسة والتربية للجميع. يذكر أن البيان الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى حول التربية للجميع أشاد بالمجهودات والتقدمات المحققة على مستوى أهداف التربية للجميع، مشيرا إلى الفوارق الملاحظة على مستوى الانجازات المحققة حسب الدول والأهداف. كما دعا البلاغ إلى ضمان جودة التعليم والحد من العوامل المؤثرة في عدم تكافؤ الفرص على جميع المستويات، وتشجيع الشركاء على تمويل التربية وتتبعها ومراقبتها في المناطق التي تعرف صراعات، إضافة إلى اشراك المجتمع المدني في ضمان حق التربية والبحث في سبل التعاون والتمويل المتجدد بهدف جعل التربية رافعة أساسية لتطلعات الألفية الثالثة.
