أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني ، اليوم الإثنين بالرباط أن تعزيز الحريات النقابية بالمغرب يقتضي تقوية أسس الممارسة النقابية. وأوضح السيد أغماني، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح ندوة نظمت في موضوع "الحريات النقابية وآفاق تأطيرها" ، أنه إذا كانت الحريات النقابية بالمغرب قد راكمت في الممارسة تجربة جد مهمة ، فإن التقدم في تعزيز هذه الحريات يستلزم تقوية أسس هذه الممارسة من خلال توفير الحماية القانونية والفعلية لممثلي وأعضاء المكاتب النقابية، ومواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ، خاصة المتعلقة بالحريات النقابية . وأبرز الوزير خلال هذا اللقاء، الذي ينظم على مدى يومين، أن هذه التجربة المهمة جاءت بفضل تقدم التشريعات التي تؤطر الممارسة النقابية ، وبفضل دينامية الحركة النقابية بالمغرب، والجهود المبذولة لتفعيل مختلف آليات ومؤسسات الحوار والتشاور بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وأكد السيد أغماني على أن إقرارمشروعي قانون النقابات المهنية، والقانون التنظيمي لشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب ، من شأنه تعزيز حماية حقوق كل الأطراف ، وتأطير العلاقات المهنية وحماية الممارسة النقابية، وتحديد المسافة الفاصلة بين الحق والواجب كإحدى مستلزات دولة الحق والقانون . ومن هذا المنطلق- يضيف السيد أغماني- ستشكل هذه الندوة مناسبة لاستقراء مضامين الآليات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية، سواء تلك الخاصة بحقوق الإنسان المعتمدة في إطار الأممالمتحدة، أو تلك التي أقرتها مؤتمرات العمل الدولية في إطار منظمة العمل الدولية، ومن جهة أخرى لتقييم مدى ملاءمة التجربة المغربية في مجال الحرية النقابية مع المعايير الدولية ذات الصلة . من جانبه، أكد ممثل منظمة العمل الدولية (مكتب شمال افريقيا) السيد محمد الطرابلسي ان هذه الندوة تندرج في إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة التشغيل وكذا الشركاء الاجتماعيين في المغرب في أفق مناقشة السبل الكفيلة بملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضات الجماعية . وأشار إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون بالتشاور مع باقي الأطراف المعنية لكي تبدي المنظمة رأيها فيه بخصوص مدى تطابقه مع أحكام منظمة العمل الدولية، مبرزا أن المغرب أحرز تقدما كبيرا كبلد افريقي وعربي في مجال ممارسة العمل النقابي . وتتمحور أشغال الندوة ، التي تشارك فيها القطاعات الحكومية والمجالس والهيئات المعنية بالموضوع ومنظمات أصحاب العمل والعمال ، حول مجموعة من المواضيع، منها " الحرية النقابية في المعايير الدولية"، و " الحرية النقابية في القانون المقارن"، و " تطور الحق النقابي بالمغرب"، ثم " قراءة في مشروع القانون حول النقابات المهنية" .
