أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن النجاعة الطاقية في البنايات تعد عنصرا هاما في تحسين استهلاك الطاقة بالمغرب. وذكرت الوزيرة، في لقاء خصص لعرض نتائج المشاورات الوطنية والجهوية للعناصر التقنية المتعلقة بمشروع قانون النجاعة الطاقية في البنايات، بأن قطاع البناء يمثل نسبة 36 في المئة تقريبا من إجمالي استهلاك الطاقة بالمغرب، منها نسبة 29 في المئة بالقطاع السكني و7 في المئة بالقطاع الخدماتي. وأبرزت أن "البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية في البنايات أصبح مجسدا اليوم من خلال بلورة قانون النجاعة الطاقية بهدف تعزيز حكامتنا وتنشيط أعمالنا في مجال تدبير الطلب على الطاقة في قطاع الإسكان". وأضافت أن هذا البرنامج يتوخى تحسين الفعالية الطاقية بالبنايات بالمغرب "من خلال إدراج الاعتبارات الطاقية في قطاعات حيوية مثل الإسكان والسياحة والتربية الوطنية والصحة". من جهته، سجل الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيد برونو بويزا، أن النهوض بالنجاعة الطاقية عند تصميم وبناء وتجهيز وتدبير البنايات سيساهم بالتأكيد في اقتصاد الطاقة بالمغرب ودعم الجهود العالمية الرامية إلى التقليص من انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري. وأضاف أن هذا المشروع، المدعوم بتنفيذ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وبالمخططات الطاقية المعممة على الصعيد الجهوي، من شأنه المساهمة في جعل المغرب نموذجا في مجال النهوض باقتصاد قائم على استعمال منخفض للكربون، وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وبدوره، أشاد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إنيكو لاندابورو ، بجهود المملكة في مجال النجاعة الطاقية، واصفا الاستراتيجية الطاقية الوطنية ب"الطموحة" والتي تتطلب الدعم في إطار الوضع المتقدم. وذكر بأن الاتحاد الأوروبي قرر ، انطلاقا من هذا المنظور التشاركي ،تمويل مشاريع النجاعة الطاقية في البنايات، من خلال إطلاق طلب في هذا الشأن ، شهر مارس الماضي بغلاف مالي إجمالي بقيمة 10 ملايين أورو (110 ملايين درهم). وأبرز السفير أن شراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب في هذا المجال تتضمن أيضا خلال العام الجاري مشروع التوأمة المؤسساتية ل"الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية". ويهدف البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية في البنايات الذي يندرج في إطار السياسة الطاقية التي تنهجها الحكومة، والتي تؤمن عملية تنفيذها "الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية"، إلى المساهمة في تحقيق الهدف الوطني لاقتصاد نسبة 12 في المئة من الطاقة الأحفورية في أفق سنة 2020. ويحظى هذا البرنامج، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 30 مليون دولار، بدعم كل من صندوق تنمية الطاقة، وبرنامج الأمم الأمم المتحدة للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية والتحكم في الطاقة.
