خول المجلس الإداري لاتحاد كتاب المغرب، الذي انعقد السبت الماضي، للمكتب التنفيذي كامل الصلاحيات للتحضير للمؤتمر الوطني الثامن عشر للاتحاد. وأكد المجلس ، حسب بلاغ للاتحاد، على حق المكتب التنفيذي في اتخاذ المبادرات المفيدة، واتخاذ قرار التحضير لهذا المؤتمر، وذلك بهدف توفير شروط الاستجابة لتطلعات أعضاء الاتحاد وعموم المهتمين في أن يكون حدثا ثقافيا متميزا ونقلة نوعية في مسيرة الاتحاد التاريخية. واتفق المجلس، بناء على ورقة تحليلية أعدها كمال عبد اللطيف بطلب من المكتب التنفيذي وذلك باعتبارها أرضية لنقاش المجلس، بالعمل على عقد ندوة مختصة حول الاتحاد تشكل الورقة التي عرضت على المجلس الإداري إحدى أوراقها المعتمدة للنقاش. كما تم عرض الحالات الثلاث للأعضاء الذين قدموا استقالاتهم من المكتب التنفيذي وذلك في سياق تقرير مفصل تقدم به المكتب التنفيذي حول حالة الاتحاد منذ المؤتمر، وما أنجز من أنشطة وما أبرمه من اتفاقيات وعلاقات وطنيا وعربيا ودوليا. وأوضح المصدر أن أعضاء المجلس تفهموا دواعي الاستقالات المعنية ، وقبولها ، ما دامت حقا مرعيا للمعنيين. كما قرر الأعضاء الذين حضروا الاجتماع عقد اجتماع استثنائي لاحق للمجلس الإداري من أجل ممارسة اختصاصاته من حيث إمكانية ترميم عضوية المكتب التنفيذي مكلفا المكتب التنفيذي بتوفير الشروط القانونية والإجرائية لتحقيق ذلك. وصادق المجلس ، الذي انعقد بمدينة الرباط وحضره أربعة عشر عضوا منتخبا في المؤتمر وأعضاء المكتب التنفيذي الستة وثلاثة رؤساء سابقين هم الأساتذة محمد برادة وعبد الرفيع الجواهري وحسن نجمي، على مشروع البرنامج الثقافي العام ومشروع الميزانية. وسجل المجلس بإيجابية ما أثارته المسألة التنظيمية التي عاناها المكتب التنفيذي من نقاشات صريحة وحوارات غنية من قبل الكتاب الأمر الذي يبرز، يضيف البلاغ، مدى غيرة الجميع على الاتحاد وذلك في أفق تطوير هياكله وبرامجه واستئناف مسيرته النقدية والاقتراحية المتميزة وطنيا وعربيا. وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع عرف مشاركة أعضاء لجنة التحكيم وكتاب فروع الاتحاد وفعاليات أخرى، بصفة ملاحظين .
