أثار قرار صادق عليه مؤخرا مجلس بلدية مدينة بيك الكاطالانية (شمال شرق إسبانيا) بشأن منع تسجيل المهاجرين في وضعية غير قانونية في السجلات البلدية للمدينة، جدلا واسعا في إسبانيا مما جعل موضوع الهجرة يعود مجددا إلى الواجهة الاعلامية والسياسية. فبعد قانون الأجانب الجديد الذي تمت المصادقة عليه في أواخر سنة 2009، عادت قضية الهجرة في إسبانيا، مرة أخرى، إلى الواجهة الاعلامية والسياسية مع قرار مدينة بيك، التي تعتزم ابتداء من شهر فبراير القادم، منع تسجيل المهاجرين في وضعية غير قانونية في سجلات البلدية، إلا في حالة إثبات الحصول على تأشيرة أو طلب تجديد بطاقة الإقامة. وحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد المهاجرين الذين يقيمون بمدينة بيك الكاطالانية يقدر ب24 في المائة من مجموع سكان هذه المدينة، التي تقع بالقرب من مدينة برشلونة. وبالرغم من كون هذا الاجراء يخالف القانون الاسباني الذي ينص صراحة على أنه من حق جميع الاشخاص التسجيل في سجلات البلدية والحصول على شهادة السكنى، فإن بلدية بيك عازمة على تنفيذ هذا القرار. + قرار مخالف للقوانين الاسبانية + وبالفعل فإن هذا القرار يتعارض مع القانون الاسباني المتعلق بالانظمة المحلية التي تنص على أن من حق أي شخص يقيم في إسبانيا التسجيل في السجلات البلدية للمدينة التي يقيم بها، بغض النظر عن جنسيته أو وضعيته الإدارية. ويعتبر التسجيل في سجلات البلدية في إسبانيا، أمرا ضروريا بالنسبة للسكان، خاصة في ما يتعلق بتسجيل الابناء في المدارس والاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام الصحة العمومية، أو الحصول على المساعدات الاجتماعية. وقد أثارت الطبيعة غير القانونية لهذا القرار غير الشرعي، موجة من الانتقادات ضد بلدية مدينة بيك، التي يحكمها تحالف يضم ثلاثة أحزاب رئيسية في كاطالونيا، وهي فيدرالية الوفاق والوحدة والحزب الاشتراكي الكاطالاني وحزب اليسار الجمهوري الكاطالاني. وفي هذا الاطار، أصدر المجلس الوطني للمحامين في إسبانيا بلاغا أكد فيه "عدم وجود أي قانون يجبر الرعايا الأجانب على إثبات إقامتهم بشكل قانوني في إسبانيا من أجل تسجيل أسمائهم في سجلات البلدية". + مشروع يثير انتقادات الحكومة والمعارضة على حد سواء + وقد أثار المشروع الذي أعلنت عنه مدينة بيك لتقنين إقامة المهاجرين بها، انتقاد عدد من أعضاء الحكومة الاسبانية، وخاصة من قبل النائبة الأولى لرئيس الحكومة الاسبانية ماريا تيريسا فرنانديث دي لا بيغا، التي أكدت في تصريح عقب انعقاد مجلس الوزراء الاسباني، أن المصالح القانونية للدولة ستتدخل في حالة تنفيذ هذا القرار. ومن جهته أدان الحزب الشعبي المعارض هذا القرار، لكنه طلب في الوقت نفسه من الحكومة إدخال تغييرات على قانون الاجانب في اتجاه تشديد بنوده، منتقدا في الوقت ذاته السياسة التي تنهجها الحكومة الاشتراكية في مجال الهجرة. وحسب زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي، فإن هذا الوضع يعتبر نتيجة للسياسة "الديماغوجية" للحكومة في مجال الهجرة، وذلك في إشارة إلى عمليات تسوية المهاجرين غير الشرعيين، التي اعتمدها حزب العمال الاشتراكى الاسبانى بعد مجيئه الى السلطة سنة 2004. كما أثار قرار بلدية مدينة بيك انتقادات شديدة اللهجة في صفوف جمعيات الدفاع عن المهاجرين ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، التي أجمعت على وصف هذا القرار بأنه نابع من "كراهية الاجانب"، موضحة أنه يأتي لترسيخ وضعية محددة تؤكد أن المهاجرين هم الضحايا الاولون للأزمة الاقتصادية في إسبانيا. ودعت جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا (أتيمي) والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية ومنظمة "إس أو إس راسيزم" إلى احترام القانون مطالبة الحكومة الاسبانية بالتدخل لارغام بلدية بيك على سحب قرارها. ويتخوف المهاجرون في وضعية غير قانونية بمدينة بيك، الذين يعانون أصلا من ارتفاع معدلات البطالة بسبب الأزمة الاقتصادية، من تطبيق هذا القرار الذي سيزيد من تأزم أوضاعهم، وبالتالي حرمانهم من أبسط الخدمات الضرورية. كما يتخوف المهاجرون في وضعية غير قانونية في باقي التراب الاسباني من أن يتسبب هذا القرار، في حال تطبيقه، في "انتقال العدوى" قد تنتشر إلى بلديات أخرى يمكن أن تقرر تبني مثل هذا القرار. وكانت العديد من جمعيات المهاجرين، التي تمثل مختلف الجاليات المقيمة بإسبانيا، قد أعربت مرارا عن قلقها بشأن مخطط يستهدف المهاجرين، مؤكدة أنه من غير المقبول أن يصبح المهاجرون كبش فداء للازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا. وحسب الجمعيات العاملة في مجال الهجرة، فإنه لا يمكن للمهاجرين وحدهم أن يؤدوا ثمن مخلفات أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية لم يتسببوا في حدوثها وإنما العكس صحيح، على اعتبار أن أغلبية هؤلاء المهاجرين الذين تم استقدامهم من بلدانهم بعقود عمل، ساهموا بقسط وافر في التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت إليه إسبانيا. وقد غيرت إسبانيا، التي كانت قبل وقت قصير أحد البلدان الاكثر تسامحا في مجال الهجرة، موقفها بشكل جذري بعد أن بدأت تطلق إشارات في مجال تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، من خلال تعديل قانون الاجانب الذي أصبح يتشابه بشكل كبير مع قانون الهجرة الفرنسي.
