انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي. وأفاد بلاغ للوزارة الأولى بأن المجلس خصص أشغاله لدراسة الترتيبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموارد البشرية وهيكلة الوكالة، ومساطر إبرام الصفقات، وميزانية ومخطط عمل سنة 2011. وأوضح البلاغ أن السيد الفاسي، تطرق في بداية هذا الاجتماع، إلى مميزات المناطق التي تشرف عليها الوكالة والمتجلية خاصة في مناخ جاف وصحراوي، إذ تعتبر خزانا هاما للطاقة الشمسية المتجددة يمكن استغلاله على المدى المتوسط، كما أنها تمثل مجالا ترابيا واسعا يبلغ 8ر31 في المائة من التراب الوطني، تغطي فيه مناطق الواحات ما يناهز 25 في المائة. وأضاف أن هذا المجال يهم 416 جماعة محلية من بينها 165 في مناطق الواحات، يعيش بها ما يقارب 6،2 مليون نسمة أي ما يعادل 20 في المائة من ساكنة المملكة، 5،2 مليون منها توجد بمناطق الأركان. وبخصوص النمو الاقتصادي والاجتماعي لهذه المناطق قال الوزير الأول إنه مايزال "متواضعا رغم وجود مؤهلات لا يستهان بها، كما نسبة الفقر تبعث على القلق حيث تتراوح ما بين 18 في المائة في الواحات، و26 في المائة بمناطق الأركان، بينما لا يتعدى المعدل الوطني 13 في المائة". وذكر، في هذا الاطار، بالمبادرات الهامة التي اتخذت بتشاور مع الفاعلين المعنيين من أجل تنظيم سلاسل الإنتاج، إذ تم، في هذا الصدد، تأسيس الفيدرالية البين مهنية المغربية للتمور بأرفود يوم 19 أبريل 2010، وأخرى تهم الأركان بأكادير يوم 9 أبريل 2011، بالإضافة إلى وضع برامج عقود طويلة المدى مع هاتين الفيدراليتين لتنمية وتثمين سلاسل الإنتاج، سيتم بموجبها استثمار حوالي 7،7 مليار درهم إلى غاية 2020 بالنسبة لإنتاج التمور، و2،8 مليار درهم في نفس المدة لتنمية إنتاج الأركان. وعلاوة على هذه البرامج الأولية، دعا السيد الفاسي الوكالة إلى العمل على رفع تحديات متعددة الجوانب للحفاظ على الأنظمة البيئية المحلية وتحقيق تنمية مستدامة لهذه المناطق، وذلك من خلال وضع استراتيجية شمولية تأخذ بعين الاعتبار البرامج القطاعية المختلفة. وشدد على ضرورة تحديد الأولويات المحلية والمؤهلات الإنتاجية المتاحة وحجم الأخطار التي تواجه هذه المناطق، والاهتمام بالعنصر البشري، والعمل على التحكم في العوامل التي تهدد مناطق الواحات وبعض مناطق الأركان، وإعادة تأهيل الانظمة البيئية ذات الصلة، وكذا التركيز على عوامل الإنتاج الأساسية خاصة منها الماء وأصناف الأشجار المثمرة رفيعة الجودة بالنسبة للواحات، وتنظيم الساكنة المعنية بالنسبة للأركان، وتسويق وتصنيع هذين المنتوجين، داعيا إلى إلى إشراك كل المواطنين المعنيين في تحديد البرامج وإنجازها. من جهته، قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، السيد بشير سعود عرضا تطرق فيه، على الخصوص، إلى المهام المنوطة بالوكالة والمتعلقة بتطوير وتنمية سلاسل التمور والأركان وقيادة المشاريع التنموية بهذه المناطق، وهيكلة الوكالة والنظام الأساسي للموظفين، وأشكال إبرام الصفقات العمومية، وكذا مشروع الميزانية ومخطط العمل برسم سنة 2011. وقد أعدت الوكالة مخطط عمل للفترة المتبقية من سنة 2011 يتضمن، بالإضافة إلى الدراسات الإستراتيجية والتقنية، برنامج دعم المزارعين الشباب موجه لأبناء الفلاحين على مساحة 5.000 هكتار من الأراضي الجماعية، وإنجاز مشاريع مندمجة ومحلية على المدى المتوسط تهم واحات صغيرة ونقط حدودية ودواوير هشة، وكذا مشاريع مدرة للدخل لفائدة المرأة القروية. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، والمدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، والكاتبان العامان للوزارة الأولى ولقطاع الفلاحة، وكذا ممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
