عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالطفل، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، خصص للإعداد لانعقاد الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل الذي سيعقد يومي 25 و26 ماي الجاري بمدينة مراكش. وسينظم هذا المؤتمر تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، تحت شعار "مقاربة جديدة من أجل حماية أفضل للطفل". وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن السيد عباس الفاسي نوه، في كلمة بالمناسبة، بالدور الطلائعي الذي يقوم به المرصد الوطني لحقوق الطفل في مجال تحسين وضعية الطفولة وتعزيز آليات حمايتها، والإشعاع الذي حققه وطنيا ودوليا بفضل الجهود الرائدة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. وأكد أن المؤتمر الوطني للطفل يعتبر محطة رئيسية للوقوف على أوضاع الطفولة بالمغرب، وآلية أساسية لتقييم السياسات العمومية في هذا المجال، وفضاء لإشراك كل الفاعلين وتعبئتهم حول هذا الهدف، لتوفير الحماية للأطفال وصيانة كرامتهم. من جهة أخرى، ذكر السيد عباس الفاسي بالإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، إذ تم إعداد الخطة الوطنية للطفولة 2006-2015 "مغرب جدير بأطفاله"، التي تعد مشروعا متكاملا يهدف إلى دعم مكونات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها تضع الطفولة في صلب اهتماماتها، وسياسة اجتماعية في المجالات ذات الأولوية. وأبرز أهمية هذا الاجتماع، الذي ينعقد تزامنا مع انقضاء المرحلة الأولى من الفترة الزمنية المخصصة للخطة، مما يستدعي إنجاز تقييم دقيق وشامل للظروف التي يتم فيها إعمالها، وتمهيدا للمؤتمر الذي سيتم خلاله تقديم العرض التقييمي للحصيلة الأولية للخطة (2006-2010)، وبالتالي استشراف الآفاق والبرامج المستقبلية المسطرة للمرحلة الثانية (2011-2015). كما دعا الوزير الأول جميع المتدخلين لدعم التفعيل الأمثل للخطة الوطنية، مشددا على ضرورة إصدار النصوص التشريعية الخاصة بالطفولة، لاسيما تلك المتعلقة بمشروع قانون يمنع تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت، ومشروع وحدات حماية الطفولة. وحث، في هذا السياق، أعضاء اللجنة على تعبئة الجهود من أجل إنجاح هذه التظاهرة الوطنية الهامة، ودعم المرصد الوطني لحقوق الطفل في تنظيمه للدورة 13 من المؤتمر الوطني لحقوق الطفل. من جهتها، قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، مشروع التقرير التقييمي للخطة خلال المرحلة الأولى من تنفيذها (2006-2010) الذي ستتقدم به باسم الحكومة أمام المؤتمر، وكذا الآفاق المستقبلية للمرحلة الثانية من الخطة (2011-2015). حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، والكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الداخلية، وقطاع البيئة، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
