تسلم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤخرا بجنيف، شهادة تجديد اعتماده في الدرجة (أ) كمؤسسة وطنية مطابقة لمبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد تجديد اعتماد المجلس، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع ال`24 للجنة التنسيق الدولية الذي انعقد من 16 إلى 20 مايو 2011 بقصر الأمم بجنيف، بعد مصادقة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مقترح في هذا الشأن للجنة الفرعية للاعتماد التابعة لها والتي كانت قد أوصت في دورتها المنعقدة ما بين 11 و15 أكتوبر 2010 بجنيف، بتجديد اعتماد المجلس في الدرجة (أ)، كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهو تصنيف يعني أن المؤسسة مطابقة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتسلم المجلس، يضيف البلاغ، شهادة تجديد الاعتماد في حفل ترأسته مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي، ورئيسة لجنة التنسيق الدولية، السيدة روسلين نونان، ورئيس اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية، السيد كوفى كونتى، ورئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد فلادلن ستيفانوف، وممثلة عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وأعرب السيد كوفى كونتى، رئيس اللجنة الفرعية للاعتماد، في تقرير قدمه خلال اجتماع لجنة التنسيق، عن إشادة اللجنة الفرعية بتطور عمل المجلس كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وفي كلمة بالمناسبة، قالت السيدة روسلين نونان إن حصول هذه المؤسسات الوطنية على الاعتماد دليل على المجهودات التي تقوم بها من أجل مطابقة عملها مع مبادئ باريس المحددة لاختصاصات ومهام المؤسسات الوطنية، مشيدة بالدعم الذي تحظى به لجنة التنسيق الدولية من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال مواكبة عملية الاعتماد وضمان سلامتها وشفافيتها ومصداقيتها. ويعد هذا القرار، القاضي باعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدرجة (أ)، الثالث من نوعه، إذ مُنِح المجلس في صيغته السابقة هذه الدرجة سنة 2002 بعد إعادة تنظيمه سنة 2001، وترأس على إثر ذلك لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سنتي 2002 و2003، كما تمت إعادة اعتماده سنة 2007. وتعززت مطابقة المؤسسة لمبادئ باريس مع إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فاتح مارس 2011 الذي خول له الظهير المحدث له المزيد من الاستقلالية والمهنية والتعددية مع تعزيز مبدأ القرب في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عبر التنصيص على إحداث اللجان الجهوية لحقوق الإنسان. يذكر أن مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1993، تتضمن مجموعة من المبادئ التوجيهية تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتها واختصاصاتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وضمان التنوع في تركيبتها، وتوفرها على الإمكانية المادية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها.
