التأمت فعاليات حقوقية وجمعوية من المغرب وموريتانيا، اليوم الجمعة بالرباط، لمقاربة موضوع التسامح الديني من خلال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وانصب النقاش خلال هذا اللقاء ،الذي نظمه مركز حقوق الناس بتنسيق مع الجمعية الموريتانية للتنمية وحقوق الإنسان، حول " منع المآذن بسويسرا نموذج لضرب التسامح الديني " و"تدبير الاختلاف وحل النزاعات بالطرق السلمية نموذج للتسامح الديني". وفي معرض بسطه للقضايا المرتبطة بالتسامح الديني من خلال المواثيق الدولية لحقوق الانسان ،أكد السيد جمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس على ضرورة ان يتعايش الناس بسلام رغم الاختلاف في اللون أو الجنس أو اللغة او الدين أو المعتقد أو الأصل، مبرزا أن المواثيق الدولية تؤكد أنه لايجوز تعريض أي أحد لإكراه يجبره على أن يدين بدين ما، او يمس بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. من جهته أبرز محمد سيداتي (الجمعية الموريتانية للتنمية وحقوق الإنسان) في معرض تطرقه ل "منع المآذن بسويسرا نموذج لضرب التسامح الديني" أن مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يمكن أن تؤدي إلى العنف والاحتقان الديني، مشيرا إلى أن كل القوى الشعبية والمنظمات الاهلية المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمحبة للسلام، مدعوة إلى التصدي لمثل هذا المد العنصري الذي يستهدف جوهر التسامح الروحي. ودعا الجمعيات الحقوقية والقانونية لتشكيل فريق قانوني لرفع قضية منع بناء المآذن بسويسرا أمام المحكمة الاوروبية . أما السيدة نادية لغريسي عن مركز حقوق الناس، فتطرقت من جهتها لأسباب ونتائج النزاعات وانواعها وسبل تجاوزها داعية بالخصوص إلى ضرورة توسيع قدرات البشر في حماية حقوق الإنسان واحترام حقوق الآخر والقيام بالواجب.
