أكد المحامون المشاركون في المؤتمر العام 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي احتضنته أكادير من 26 إلى 28 ماي الجاري، على "تفعيل المقتضيات القانونية والأعراف والتقاليد لمحاربة كل مظاهر الفساد المهني، سواء في علاقة المحامين فيما بينهم، أو في علاقتهم مع باقي المتدخلين في جهاز العدالة، والانخراط الفعلي في مسلسل تخليق القضاء". وشددت التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر في شأن قضايا مهنية المحاماة على"وضع مجالس الهيئات ضوابط للتدبير المالي تكرس الشفافية والمردودية وفق ضوابط تراعي الجانب الاجتماعي للمحامين"، إلى جانب"تبني مقاربة شمولية في ما يخص حساب الودائع والأداءات، تراعي الجانب الاجتماعي، وتحافظ على كرامة المحامي واستقلالية تدبير هذا الحساب". وأوصى المؤتمر ب"تقوية دور الجمعية العمومية بما يتلاءم وقوانين المهنة وتعزيز المجالس بقوة الشباب في المحطات الانتخابية المقبلة، وإعادة الاعتبار للمعايير الموضوعية في الترشيح بما يحقق مطالب التخليق المهني" إضافة إلى "تعزيز دور المرأة المحامية في الحياة المهنية". ودعا المحامون إلى"إلغاء الضريبة على القيمة المضافة والرسم المهني وتبني نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنة المحاماة"، إضافة إلى "ملاءمة قانون الشركات المدنية المهنية وتطويره، وإيجاد الحلول القانونية للإشكاليات العملية المطروحة". كما دعوا وزارة العدل وكل الوزارات المعنية إلى "المعالجة الفورية لمطالب موظفي كتابة الضبط". أما على صعيد الوضعية الاجتماعية للمحامين، فأوصى المؤتمر ب"تعزيز صفوف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب وذلك بانخراط جميع المحامين بواسطة هيئاتهم حرصا على وحدة المحامين وتكافلهم في الميدان الاجتماعي، مع حث مجالس الهيئات على التعريف بالتعاضدية وبمميزاتها، والتحسيس بأهمية خدماتها وذلك بتنظيم لقاءات تواصلية مع المحامين التابعين لكل هيئة". ودعا المؤتمر إلى "إحداث لجنة دائمة يعينها رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتتبع والسهر على ملف تقاعد المحامين" وإلى "عقد ندوة وطنية حول التقاعد". وفي ما يتعلق بمجالات السكن والنقل والاقامة، حث المحامون على "ربط الاتصال في إطار تعاقدي مع جميع القطاعات المسؤولة والمعنية بالإسكان والنقل والسياحة، والعمل على إنشاء تعاونيات سكنية للمحامين".
