قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة تحقيقات النيابة في اتهام الرئيس السابق حسني مبارك في حادث اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات والبث في القضية. وذكرت صحيفة "الوفد" اليوم الخميس أن قرار الاحالة الى القضاء العسكري أتت بعد أن انتهت النيابة العامة من سماع أقوال شهود الإثبات الذين طلبت بنت الرئيس الأسبق رقية السادات سماع شهاداتهم لما لديهم من معلومات حول القضية. كما قامت النيابة العامة بحسب "الوفد" بفحص كافة المستندات والأدلة التي قدمتها نجلة السادات في دعواها والتي تتضمن أقراصا مدمجة ووثائق تقول إنها تثبت تورط مبارك في التخطيط والتدبير لتنفيذ عملية اغتيال والدها في حادث المنصة الشهير. وتتهم رقيه السادات الرئيس السابق حسني مبارك بالوقوف وراء مقتل والدها في السادس من اكتوبر سنة 1981 خلال استعراض عسكري, وتقدمت بتصريحات لمسؤولين سابقين حضروا الحفل تفيد بأن والدها قتل برصاص أطلق من داخل المنصة.