عقد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال اغماني اليوم الخميس بجنيف عدة لقاءات عمل مع مسؤولي منظمة العمل الدولية، في مقدمتهم السيد خوان سومافيا، المدير العام لهذه المنظمة، وبحث معهم قضايا التعاون التقني الثنائي في مجالات التشغيل والعمل والحماية الاجتماعية. كما تباحث السيد اغماني، الذي كان يرأس الوفد المغربي الثلاثي الأطراف في أشغال الدورة 100 لمنظمة العمل الدولية التي ينظمها مكتب العمل الدولي، مع السيد شارل دان المدير الجهوي لإفريقيا، والسيد يوسف القريوتي، مدير مكتب شمال إفريقيا بالقاهرة، وكذا مع السيد موسى اومرو مدير قطاع العلاقات المهنية وعلاقات التشغيل (الحوار) بمكتب العمل الدولي ومساعديه. وخلال اللقاء الذي جمعه بالسيد سومافيا، استعرض السيد اغماني الخطوط العريضة للإصلاحات الاجتماعية التي عرفها المغرب خاصة في مجال التصديق وإعمال الاتفاقيات الدولية وتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإحداث مؤسسة الوسيط وتحويل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان. كما قدم السيد اغماني للمدير العام لمنظمة العمل الدولية عرضا مركزا حول الإصلاحات الدستورية المقبلة عليها بلادنا لتعزيز تجربته الديمقراطية. وفي المجال الاجتماعي، ذكر الوزير بممارسات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف بالمغرب، والتي توجت خلال جولة أبريل لهذه السنة بإبرام اتفاق ثلاثي شمل مختلف قضايا تحسين الدخل والشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية. وبخصوص معايير العمل الدولية، تطرق الوزير بهذه المناسبة إلى اتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها المغرب في سنة 2011، والمتمثلة في الاتفاقية 144 حول التشاور الثلاثي بشأن معايير العمل الدولية، والاتفاقية 131 حول كيفية تحديد الحد الأدنى للأجر. وأضاف أنه تم أيضا إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة، والاتفاقية 162 حول الحرير الصخري، مضيفا أن المملكة باشرت مسطرة التصديق على الاتفاقية 102 حول الحماية الاجتماعية و141 حول حق تنظيم العمال الزراعيين، ودراسة التصديق على الاتفاقية رقم 87. واستعرض الوزير بعد ذلك قضايا التعاون التقني بين المغرب ومنظمة العمل الدولية والتي تهم الحوار الاجتماعي والتشغيل والحماية الاجتماعية. ومن جهته، وبعد أن ثمن الجهود المتميزة التي بذلها المغرب للتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية خلال السنوات الأخيرة وما تم نهجه من إصلاحات اجتماعية وما هو مقبل عليه من إصلاحات دستورية، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على استعداد المنظمة لمواكبة وتقديم كل أشكال الدعم التقني والفني للمغرب في ميدان النهوض بالعلاقات المهنية وتحسين ظروف العمل وتشجيع المفاوضة الجماعية وإعداد وتفعيل برامج نوعية حول تشغيل الشباب، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية خاصة لفائدة شريحة ذوي المهن الحرة وتعزيز فعالية إدارة العمل المغربية. وأكد السيد أغماني، في كلمة ألقاها باسم الوفد المغربي الثلاثي الأطراف خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الاتفاقية 189 حول العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، أن المملكة المغربية صوتت لصالح إقرار الاتفاقية الدولية الجديدة التي تنظم علاقات الشغل بالنسبة للعمال المنزليين وتعترف لهم بالحقوق الأساسية في العمل، مشيرا إلى أن المغرب جد فخور باعتماد هذه الآلية الجديدة التي ستعزز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من الأجراء وترفع عنهم الحيف الذي عانوا منه. وأضاف الوزير أن المغرب بصدد إقرار قانون خاص بالعمال المنزليين يتوافق مع مقتضيات هذه الاتفاقية ويوفر شروط العمل اللائق. وعلاوة على السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة، السيد عمر هلال، تألف الوفد المغربي الثلاثي الأطراف المشارك في الدورة ال 100 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة بجنيف من 1 إلى 17 يونيو الجاري من مسؤولي وأطر وزارة التشغيل والتكوين المهني، وممثلي النقابات العمالية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والمنظمات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب).
