قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الثلاثاء بأكادير، إن الدستور الجديد الذي أقرته الغالبية العظمى من الشعب المغربي يجسد مشروعا مجتمعيا قائما على المساواة والكرامة والتنمية البشرية. وأضافت الوزيرة، في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة للمؤسسات التابعة للتعاون الوطني، أن "الدستور الجديد يكرس الحقوق ويأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات المجتمع التي توجد في صلب عملنا كقطب اجتماعي: النساء، والأطفال مهما كانت وضعيتهم الأسرية، والأشخاص المعاقون، والمسنون، والأسرة". وأبرزت أيضا أنه يتعين على السلطات العمومية اليوم بلورة وتنفيذ سياسات لمعالجة والوقاية من الهشاشة التي تعاني منها فئات معينة من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين. وفي هذا الصدد، شددت السيدة الصقلي على أهمية إعادة هيكلة التعاون الوطني، حتى يتلاءم بشكل أكبر مع روح وأهداف المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويضم التعاون الوطني، التي أنشئ سنة 1957، اليوم شبكة تتكون من 3114 مؤسسة اجتماعية، يوجد نصفها بالوسط القروي. وقد فاق عدد المستفيدين من برامجه السنة الماضية 280 ألف شخص، 70 بالمئة منهم من النساء. وتميز حفل افتتاح هذه الندوة، التي ستتواصل أشغالها حتى 8 يوليوز الجاري، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تهم عمل وزارة التنمية الاجتماعية بجهة سوس- ماسة- درعة. ويتعلق الأمر باتفاقية مع ولاية جهة سوس- ماسة- درعة، وقعها كل من السيدة الصقلي ووالي الجهة السيد محمد بوسعيد، وتهم تنفيذ برنامج لحماية الطفولة بأكادير. كما تم التوقيع على اتفاقيتين مع مؤسسة الجنوب تتعلقان، على التوالي، بإنشاء وحدة متنقلة لفائدة الأطفال في وضعية الشارع وإنشاء دور حضانة داخل الوحدات الصناعية. + إعادة هيكلة التعاون الوطني + تشكل ندوة أكادير مناسبة لمناقشة ورش تحديث مؤسسة التعاون الوطني، خاصة في ما يتعلق بمساطر العمل والتدبير المالي والمحاسبي. وقد تمت برمجة عقد مائدتين مستديرتين: الأولى تتعلق بتحديث آليات عمل هذه المؤسسة، والثاني حول الاندماج الاجتماعي من خلال الانتظام في إطار شبكات والتنظيم الجمعوي. وسيتم إبرام عقد برنامج بين الوزارة والتعاون الوطني بهدف إنشاء نظام مرجعي للخدمات الاجتماعية للقرب، ولاسيما وحدات حماية الطفولة، والفضاءات متعددة الوظائف لفائدة النساء، ومراكز حماية الأشخاص المسنين، ودور المعاقين وفضاءات الجمعيات. كما يتمحور هذا العقد البرنامج حول إنجاز التعاون الوطني خلال السنة الجارية لحوالي ستين من هذه الأنواع المختلفة من الهياكل بغلاف مالي إجمالي يبلغ 103 ملايين درهم. وعلى هامش هذه الندوة، تستضيف مدينة أكادير المنافسات الرياضية لمؤسسات الحماية الاجتماعية.