تم اليوم الثلاثاء بالرباط توقيع اتفاقيات للشراكة من أجل تفعيل أرضية التنقيط وبرنامجي مساندة وامتياز الموجهين للمقاولات الصغرى والمتوسطة وذلك برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي. ويتعلق الأمر باتفاقيات تفعيل أرضية التنقيط بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وثلاث مؤسسات شريكة من القطاع البنكي، وكذا اتفاقيات الشراكة بين الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وهذه المؤسسات البنكية لتفعيل برنامجي امتياز ومساندة.
ووقع اتفاقيات تفعيل أرضية التنقيط من جهة، كل من السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة التكنولوجيات الحديثة، والرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك السيد محمد الكتاني، والرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي السيد محمد بنشعبون، والرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية السيد عثمان بنجلون من جهة ثانية.
أما الاتفاقيات المتعلقة بتحديد إطار الشراكة الخاص بتطبيق برنامجي امتياز ومساندة، فقد وقعتها من جهة ثانية السيدة لطيفة الشهابي المديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ورؤساء الأبناك الثلاثة الشريكة من جهة أخرى.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد عباس الفاسي بأن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الموقع تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2009، موضحا أن هذا الميثاق حدد التزامات كل من الدولة والقطاع الخاص من أجل تنمية صناعية حقيقية بالمغرب.
وأشار إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعد مرحلة أساسية في تطبيق الشق المتعلق بعصرنة المقاولات الصغرى والمتوسطة لهذا الميثاق، حيث تستهدف الاتفاقيات الموقعة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة من جهة والأبناك الثلاثة من جهة أخرى، وضع أرضيات تنقيط داخلية من طرف هذه الأبناك تسمح بتقييم القدرات السنوية للمقاولات.
وتروم الاتفاقيات الثلاث الأخرى - يضيف الوزير الأول - تحديد إطار للشراكة بين الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، والأبناك من أجل مواكبة المقاولات المنخرطة في برنامجي (امتياز) أو (مساندة).
وأوضح السيد الفاسي أنه ينتظر أن تحقق هذه الاتفاقيات التنسيق بين الطرفين أثناء مسلسل اختيار المشاريع المقدمة من طرف المقاولات، والتعريف ببرنامج امتياز عبر عمليات استشهارية، مبرزا أن الاتفاقيات تستهدف أيضا المساهمة في تطبيق برنامج مساندة من خلال توجيه المقاولات المتعاملة مع البنك للانخراط في البرنامج ومنحها التنقيط، وكذا التعريف ببرنامج (مساندة) لدى المقاولات المتعاملة مع البنك.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعتبر لبنة أخرى على درب بناء صرح صناعي متكامل بالمغرب،وذلك بدعم المقاولة الوطنية من خلال توطيد تنافسيتها، وتحقيق طموحات النسيج الاقتصادي الوطني في التمركز في الأسواق الدولية.
ومن جهته، أشار السيد الشامي في كلمة خلال هذا اللقاء، إلى أن الأبناك تعد الشريك الطبيعي في تمويل المقاولات المستفيدة، بناء على أرضية تنقيط تأخذ بعين الاعتبار معايير الكمية والكيفية، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تمكين 50 مقاولة من الاستفادة من برنامج (امتياز) سنويا و500 مقاولة من الاستفادة من برنامج (مساندة) كل سنة.
وأوضح أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تقوم بدور مهم إذ تمثل 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي بالمغرب، مبرزا أن برنامجي مساندة وامتياز اللذين يدخلان في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي جاءا لمساعدة المقاولات على تحسين تنافسيتها.
وأضاف السيد الشامي أن الدولة خصصت مليار و200 مليون درهم من 2009 الى 2015 لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على تحسين إنتاجيتها وتقوية تنافسيتها.
وأعرب السيد عثمان بنجلون في كلمة بالمناسبة، عن ارتياح القطاع البنكي لتعبئة الحكومة حول المحاور الاقتصادية، مؤكدا أن دعامة الدولة تتمثل في الصحة الجيدة التي يتوفر عليها القطاع البنكي المغربي، وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية.
أما السيد الكتاني، فقد أشار إلى أن الأبناك الثلاثة تتوفر على تاريخ في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مبرزا أن برنامج مساندة وامتياز سيمكن المقاولات المغربية المستفيدة من إعادة النظر في هيكلتها وتحسين تنافسيتها.
وأعرب السيد بنشعبون عن الاستعداد لمواكبة فعلية لهذه المبادرة الخلاقة، التي تمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى القروض، وضمان التحفيز من أجل الرفع من مستوى جودة المقاولات المغربية.
وتطرقت السيدة الشهابي، من جهتها، إلى النقلة النوعية المتعلقة بحكامة وتدبير المقاولات التي سيمكنها التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع الأبناك، مشيرة إلى أن الوكالة ستعتمد على الشبكات الجهوية للأبناك من أجل استهداف المقاولات بصفة مركزة لتحقيق أهداف الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي.
يشار إلى أن برنامج "امتياز" سيمكن من مواكبة 50 مقاولة صغرى ومتوسطة ذات قدرات نمو قوية سنويا من خلال منحها دعما لاستثماراتها حيث تبلغ قيمة منحة الاستثمار نسبة 20 بالمائة من الاستثمار المادي وغير المادي محددة في سقف 5 ملايين درهم. وتوفر المقاولة حدا أدنى من التمويل الذاتي يوازي 20 بالمائة.
أما برنامج "مساندة"، فيستهدف مواكبة 500 مقاولة صغرى ومتوسطة سنويا في مسلسل عصرنتها وتحسين إنتاجيتها من خلال برامج عملية تشمل مختلف الجوانب مثل الأنظمة المعلوماتية، والجودة، واللوجيستيك وأنظمة التسويق. وتتحمل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة 60 بالمائة من كلفة عملية المواكبة.
حضر مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقيات على الخصوص وزيرا الدولة السيدان محمد اليازغي وامحند العنصر، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
