أسفرت 1810 عملية مراقبة قام بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة مكناس-تافيلالت عن حجز وإتلاف عدد من المواد الغذائية وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان (من 9 إلى 15 غشت الجاري). وأسفرت هذه العمليات، حسب بلاغ للمكتب، عن حجز 45 عينة من المواد الغذائية بهدف إخضاعها للتحاليل المخبرية، وتحرير 17 محضر مخالفة ضد باعة المواد الاستهلاكية، وإنجاز 1749 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط نظافتها. وأفاد المصدر ذاته بأن عمليات المراقبة أفضت، في هذا الإطار، إلى حجز وإتلاف المواد الغذائية المنتهية صلاحية استهلاكها منها أزيد من 1010 كلغ من اللحوم الحمراء، و18 كلغ من اللحوم البيضاء، و25ر42 كلغ من مشتقات اللحوم، و7ر98 كلغ من الحليب ومشتقاته، و5530 كلغ من الأسماك ومنتجات بحرية، و234 بيضة. كما همت هذه المواد، يضيف البلاغ، 25ر5 كلغ من الدهون النباتية، و97ر31 لتر من العصائر والمشروبات الغازية، و10 لترات من زيت المائدة، و5ر3 كلغ من القطاني، و4ر13 كلغ من المواد النباتية الأخرى، و5ر14 كلغ من وحدات القياس غير الصالحة. وقد عززت مصالح المراقبة التابعة للكتب من عمليات المراقبة والتفتيش منذ بداية شهر رمضان الأبرك بهدف تأمين سلامة المستهلك وضمان الشروط الصحية الضرورية للمواد الاستهلاكية. وترمي هذه العمليات، أساسا، إلى التأكد من إجراءات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتحديد الشروط الواجب توفرها في هذه المنتجات وطرق تهييئها وتسويقها، والحث على اعتماد مراقبة ذاتية، وحث وحدات الإنتاج على التوفر على تراخيص صحية تثبت شروط السلامة. يشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية والمهام المنوطة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يعد مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة، والذي تم إحداثه في إطار تفعيل استراتيجية مخطط "المغرب الأخضر" كجهاز للمراقبة والتحسيس والإرشاد، تكمن في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بحماية المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات، وتحسين إنتاجية وتنافسية المنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية.
