المغرب"، تحت شعار "من أجل بناء حركة مناهضة للعولمة الليبرالية بالمغرب". وأوضح المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن هذا اللقاء يعد مناسبة لتقييم حصيلة منجزات وأعمال الجمعية خلال السنتين الماضيتين، وكذا وضع تصور جديد لأسلوب اشتغالها مستقبلا. ودعوا في هذا الاطار الهيئات النقابية والأحزاب إلى الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها في الدفاع عن حقوق العمال وتأطيرهم وتعريفهم بحقوقهم، بالاضافة إلى المساهمة في تعزيز الحس النضالي في صفوفهم. وفي هذا السياق، تطرق السيد ميمون الرحماني عضو السكرتارية الوطنية للجمعية، إلى برامج التقويم الهيكلي التي نهجها المغرب ابتداء من ستينيات القرن الماضي إلى غاية التسعينيات منه، مشيرا إلى أن هذه المخططات لم تضع السياسات الاجتماعية في صلب اهتماماتها. كما انتقد سياسة الخوصصة والسياسات الليبرالية الجديدة التي لها تأثيرات سلبية على الطبقة العاملة وعلى الفئات المهمشة بالمجتمع، داعيا إلى تبني سياسات اجتماعية تعطي أولوية لميادين الصحة والتعليم والشغل. من جهة أخرى، دعا ممثلون عن الاتحاد النقابي متضامنون (سوليدير- فرنسا) إلى توحيد الجهود بين الفعاليات النقابية على الصعيد العالمي لبناء حركة اجتماعية قوية لمواجهة السياسات الليبرالية الجديدة والعولمة، مطالبين باتخاذ إجراءات عملية للتصدي لسياسات غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتسريح العمال. واعتبروا أن الحكومات مطالبة بتبني سياسات أكثر إنسانية، توفر الشروط الأساسية للعيش للفئات المحرومة والتي تعاني من الهشاشة، مشددين على أهمية ربط القضايا العالمية بنظيراتها المحلية. كما تطرقوا إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على عدد من بلدان العالم ومن بينها المغرب، وانعكاساتها السلبية على مجموع الشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى تأثيراتها على عيش المهاجرين ببلدان الاستقبال. وعرف هذا اللقاء حضور عدد من مناضلي الحركة العالمية من أجل عوملة بديلة من النرويج (أطاك) ونقابة السكك الفرنسية (سيد ريل) ومن بلجيكا الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، بالاضافة إلى عدد من الفعاليات والهيئات النقابية والسياسية والجمعوية الوطنية. ويعد المؤتمر، الذي يشارك فيه 80 مؤتمرا يمثلون 15 مجموعة محلية من كل جهات المغرب، والذي ينظم مرة كل سنتين، فرصة من أجل تقييم حصيلة عمل الجمعية وتحديد المحاور الرئيسية التي ستشتغل عليها، وكذا انتخاب سكرتارية وطنية جديدة. للإشارة، تأسست جمعية (أطاك) في البداية بفرنسا سنة 1998 على أساس فرض ضريبة على المعاملات المالية وإعادة الأموال المحصلة لتلبية الحاجيات الأساسية لسكان البلدان الفقيرة، وسرعان ما عرفت هذه الحركة انتشارا عبر العالم لتتحول إلى شبكة عالمية تغطي 50 بلدا. كما شهد مجال اهتمام الجمعية توسعا، لتصبح إطارا لخوض حملات نضالية عالمية ضد العولمة الرأسمالية وآثارها المدمرة، والتصدي للشركات المتعددة الجنسية، وكذا ضد منطق الإعفاءات الضريبية على الثروات الكبرى، وخاصة في بلدان الجنوب.
