تطرقت الصحف الأسبوعية إلى عدد من المواضيع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي استأثرت في الآونة الأخيرة باهتمام الرأي العام الوطني. فتحت عنوان "آفاق اقتصادية"، كتبت أسبوعية (شلانج) أن عالم الأعمال يطرح تساؤلات حقيقية ويتوقع أجوبة ملموسة من الجهاز التنفيذي، مضيفة أن "الشرط الأول لتحقيق النمو الاقتصادي يتمثل في وضوح الرؤية. فالمستثمرون لا يغامرون إلا اعتمادا على توقعات بالأرباح المحتملة، في إطار ماكرو اقتصادي مسبق". واعتبرت أنه بات من الضروري توضيح الاشياء ومنح أرباب العمل خارطة طريق طموحة وشفافة، إذ لا يمكن للاقتصاد أن يكون ضحية للمزايدات الانتخابية". ومن جهتها، ترى مجلة (لوتون) أنه "في غياب برامج فعلية، تنخرط الأحزاب السياسية في حوار انتخاباوي عقيم"، مضيفة أن هذه الأحزاب، اختارت في أفق انتخابات 25 نونبر المقبل، "الهروب إلى الأمام". وأضافت أن الاحزاب السياسية لم تأخذ بعين الاعتبار، في ترتيب أولوياتها في معركتها السياسية، لا القيود المفروضة على المواطن الذي يحاول التغلب على مصاعب الحياة ولا الانتظارات ولا حتى الظرفية الاقتصادية التي يجتازها المغرب. وتساءلت .. "ماذا قدمت هذه الاحزاب من برامج خارج نزاعها مع الحكومة حول تاريخ موعد الانتخابات والعتبة الانتخابية والتقطيع واللائحة الوطنية والحصص المخصصة للنساء والشباب"، من أجل إخراج المغرب من الأزمة التي تهدده. واعتبرت صحيفة (لافيريتي) أنه في حالة تسجيل مشاركة ضعيفة للناخبين بالرغم من انخراط الأحزاب السياسية التي تراهن على صناديق الاقتراع، فإن شرعية الأحزاب، التي فقدتها لفترة طويلة، سيحكم عليها هذه المرة بالموت الأبدي. ومن جهتها، أشارت (فينونس نيوز إيبدو) إلى الجو غير الملائم الذي يخيم على الاقتصاد العالمي، والذي يسود بالمغرب أيضا، لا سيما في وقت يشكل فيه مشروع القانون المالي لسنة 2012 والاستحقاقات الانتخابية المقبلة إحدى المواضيع الراهنة. وأكد صاحب الافتتاحية أنه "بالرغم من إدراكه أن الاقتصاد العالمي يعرف وضعا غير مستقر، فإن وزير المالية المغربي يبدو متفائلا، من خلال مراهنته على المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.8 في المائة ونسبة تضخم في حدود 2 في المائة برسم السنة المالية 2012". وأبرز أنه "في انتظار رؤية واضحة حول مشروع القانون المالي لسنة 2012، وكذا حول تطور المحيط الاقتصادي العالمي، فإن الفاعلين الاقتصاديين يعيرون في الوقت الراهن آذانا صماء لتصريحاته". على صعيد آخر، اهتمت أسبوعية (لوبسيرفاتور دي ماروك) بالجدل الدائر حول فرض ضريبة على الثروة، مبرزة أن الهدف الوحيد من هذه الضريبة لا يكمن في فرضها على الأغنياء من أجل احتواء سخط المطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكنها تسعى في المقام الأول إلى تعزيز السلم والتعايش الاجتماعي، وكذا تعزيز الشعور بالانتماء، الذي هو عماد كل أمة وحصن كل مجتمع. من جهة أخرى، كتبت أسبوعية (أكتيال) أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يغازلان المغرب في الآونة الأخيرة. وأوضحت الأسبوعية أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم تطوير علاقاته التفضيلية مع المغرب التي تعود إلى زمن بعيد، والتي تعززت أكثر من خلال الوضع المتقدم. في حين يغازل مجلس التعاون الخليجي منذ أربعة أشهر الدبلوماسية المغربية لتنضم مع الأردن، إلى نادي الملكيات بالمنطقة". وبالنسبة للأسبوعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح يكمن في مدى قدرة المغرب على تطوير علاقات تضامنية وثيقة، على حد سواء وفي الوقت ذاته، مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، باعتبار أن القيم المشتركة بين الأطراف مختلفة سواء على مستوى المؤسسات الديمقراطية أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو القضايا المجتمعية.
