الحسيمة - تاونات بمدينة الحسيمة التوقيع على 12 اتفاقية موضوعاتية للشراكة والتعاون تهم قطاعي الماء والبيئة من أجل إنجاز مشاريع مندمجة بأزيد من 353 مليون درهم. وتهم هذه الاتفاقيات التأهيل البيئي للمدارس والمساجد القروية، والتطهير السائل بالمجال الحضري والقروي، ومحاربة التصحر والتعرية، والوقاية من الفيضانات، واستكشاف وتعبئة المياه الجوفية، وحماية الملك العام المائي، وتدبير النفايات الصلبة، وإنشاء المرصد الجهوي للبيئة، وكذا جمع وتدمير الأكياس البلاستيكية، والتأهيل البيئي للمدن، وتعبئة المياه السطحية بواسطة السدود. وفي هذا الإطار، أوضح مدير وكالة الحوض المائي اللكوس السيد حسين وكباب، في عرض قدمه بالمناسبة، أنه تم تحديد الكلفة الإجمالية لانجاز هذه المشاريع في 353 مليون و790 ألف درهم موزعة ما بين مساهمات كل من وزارة الداخلية (105 مليون و600 ألف درهم)، وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة (98 مليون و690 ألف درهم). وساهم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (54 مليون و100 ألف درهم)، ووزارة الإسكان (20 مليون درهم)، ووكالة تنمية أقاليم الشمال (19 مليون و500 ألف درهم)، ووكالة الحوض المائي اللكوس ( 12 مليون و900 ألف درهم)، ووزارة الفلاحة(7 ملايين و500 ألف درهم). كما حددت مساهمات كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر (6 ملايين درهم) ووزارة التربية الوطنية (6 ملايين درهم) والمجلس الإقليمي للحسيمة (5 ملايين و500 ألف درهم)، وجهة تازة�الحسيمة �تاونات (5 ملايين درهم)، والجماعات المحلية ( 4 ملايين درهم) والشؤون الإسلامية ( 4 ملايين درهم)، وولاية الجهة (مليونين و500 ألف درهم) ووكالة الحوض المائي لسبو (مليونين و500 ألف درهم) . من جهته، أكد والي الجهة، عامل إقليمالحسيمة السيد محمد امهيدية، في كلمة بالمناسبة، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار التوجهات الإستراتيجية للماء واتفاقية الإطار الجهوية للشراكة والتعاون لانجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة بالجهة التي ترأس مراسم توقيعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 14 أبريل 2009 بمدينة فاس . وقال السيد امهيدية " سنعمل جميعا على تفعيل المحاور المنبثقة عن اتفاقية الإطار الجهوية والتي كانت موضوع مشاورات واجتماعات وزيارات ميدانية بحضور جميع الشركاء "، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ستساهم بموجب هذه الاتفاقيات بنحو 205 مليون درهم من الكلفة الإجمالية أي بنسبة 58 في المائة.
