دعا وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي الفاعلين الاقتصاديين بالجهة الشرقية إلى الاستفادة من برامج دعم المقاولات، مشيرا إلى أن مساهمة هذه الجهة في الصناعة الوطنية تبقى محدودة في نسبة 3 في المائة. وقال السيد الشامي خلال لقاء نظم أمس الجمعة بوجدة في إطار الأيام الجهوية للصناعة، إن الجهة الشرقية التي تضم حوالي 361 مؤسسة صناعية بإنتاج يقدر ب 85ر9 مليون درهم (3 في المائة) وصادرات بقيمة 11ر1 مليون درهم (1 في المائة) تتمتع بمؤهلات مهمة; لا سيما في مجال الموارد البشرية. واعتبر انه بإمكان هذه الجهة أن تلعب دورا أكثر أهمية في هذا المجال وكذا على مستوى التنافسية. وبعد أن أشار إلى أن العدد الإجمالي للمؤسسات الصناعية بالمنطقة يصل إلى 7 آلاف و973 مستخدم، أبرز الوزير أن الصناعات المعدنية تحتل مكانة مهمة في الجهة الشرقية. وفي ما يتعلق بمخطط دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالجهة، قال الوزير إن حوالي 17 مقاولة، أي 6 في المائة من مجموع المقاولات النشيطة استفادت من 24 عملية بميزانية إجمالية بلغت 8ر2 مليون درهم. وذكر بهذه المناسبة بأن الأيام الجهوية للصناعة التي تنظم حول موضوع " تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة" تتوخى النهوض ببرامج دعم المقاولات من خلال تقديم مفصل للأوراش التي تم إطلاقها منذ التوقيع في فبراير 2009 على الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي. ويندرح هذا الميثاق، الذي وقعته الحكومة والمجموعة المهنية للأبناك والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الاستراتيجية الجديدة لعصرنة الاقتصاد الوطني. ويتضمن 111 إجراء تهم ثلاثة محاور كبرى (المهن العالمية للمغرب وتنافسية المقاولات والحكامة والتنفيذ) وأوضح السيد الشامي أن الغلاف المالي المخصص لإنجاز مختلف إجراءات الميثاق يصل إلى 4ر12 مليار درهم، 34 في المائة منها مخصصة للتكوين والموارد البشرية، و24 في المائة لتشجيع الاستثمار،مركزا على الأهمية التي توليها الدولة لتنمية تنافسية المقاولات وتحسين إنتاجيتها، وكذا إحداث مقاولات جديدة. وقال إن الدولة والقطاع الخاص والأبناك، وعيا منهم بالرهانات والطابع الاستعجالي لتعزيز النسيج المقاولاتي الذي يبقى هشا ومجزءا وغير متحرك، منخرطين في برامج عمل مشتركة تروم تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة على مدار دورة التنمية. وركز في هذا الاتجاه، بالخصوص، على أهداف وركائز برنامجي امتياز ومساندة، وكذا الأهداف المتوخات من الأرضيات الصناعية المندمجة، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية وإعادة تأهيل المناطق الصناعية. وأبرز السيد الشامي أن فضاءات الاستقبال الصناعي بالجهة الشرقية ستعزز بإحداث القطب التكنولوجي لوجدة ، الذي سيشيد على مساحة 107 هكتار وبالقطب الفلاحي لبركان (100 هكتار) والمركب الصناعي لسلوان حيث سيشيد الشطر الأول منه على مساحة تقدر ب 44 هكتار بالإضافة إلى مشتل للمقاولات بغار البارود (ألفين و 800 متر مربع). ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد محمد حوراني، أن الميثاق الوطني للنهوض بالقطاع الصناعي، الذي يجسد بشكل جلي الشراكة الجيدة بين القطاعين العام والخاص، يخصص مساحة هامة للموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات. وأوضح في كلمة ألقيت نيابة عنه، أن تحقيق أهداف هذا الميثاق يستوجب إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل جزء هاما من النسيج الاقتصادي المغربي بنسبة تفوق 95 في المائة من أصل جميع المقاولات. واعتبر أن "ترسانة تحديث المقاولات يجب أن يفعل من جديد لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة على مدى كل مراحلها وتمكينها من تحقيق تنافسية تكفل لها النمو في سوق معولم". ودعا السيد حوراني الفاعلين المعنيين إلى تعبئة ودعم هذا الميثاق، أخذا بعين الاعتبار الظرفية العالمية الراهنة وأثرها على الاقتصاد الوطني وكذا الاستراتيجيات التي أطلقها المغرب مؤخرا، وخصوصا مخطط المغرب الرقمي. ومن جانبه، شدد والي الجهة الشرقية وعامل اقليم وجدة-أنكاد، السيد محمد إبراهيمي، أن المبادرة الملكية للتنمية الجهة الشرقية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر مارس 2003، أرست البنيات الضرورية التي تتيح لهذه الجهة بأن تكون أكثر تنافسية وازدهارا ومصدر جاذبية للمستثمرين. يشار إلى أن الايام الجهوية للصناعة نظمت من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.
