قررت لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي عقدت اجتماعا اليوم الأربعاء بالرباط، تمديد العمل إلى غاية يونيو المقبل بالاجراءات الرامية إلى دعم القطاعات التي تضررت من الأزمة الاقتصادية، وجعل 2010 سنة تعزيز الصادرات المغربية. وقال وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار إنه تقرر خلال هذا الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاستراتيجية " مواصلة دعم القطاعات المصدرة خلال الاشهر الستة المقبلة، مع البحث عن آليات وتدابير جديدة تروم النهوض أكثر بهذه القطاعات". وأضاف السيد مزوار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "نريد أن نجعل من 2010 سنة اقلاع الصادرات الوطنية "، مشيرا إلى أن اللجن القطاعية ستقترح تدابير عملية خلال الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاستراتيجية، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، من أجل إعطاء دفعة جديدة للقطاعات المصدرة. وأوضح الوزير أنه بالرغم من بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي التي بدأت تظهر منذ ستة أشهر، يتعين التحلي باليقظة بالنظر إلى أن هناك شكوكا ما تزال تخيم على وضعيات اقتصادات الشركاء الرئيسيين للمغرب. وفي إطار التدابير الرامية إلى تمكين المقاولات المصدرة من تعزيز حضورها بالسوق الدولية والاستفادة من هذا الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد العالمي، فقد وقعت الحكومة والشركة المغربية للتأمين على الصادرات اتفاقية تتعلق بالتأمين العمومي التكميلي للتأمين على قروض التصدير. ويأتي هذا التأمين التكميلي أيضا من أجل تعزيز إجراءات النهوض بالصادرات المغربية وحمايتها من تداعيات الأزمة العالمية. ويضطلع التأمين على قروض التصدير بدور اقتصادي هام، على اعتبار أنه يحمي المقاولات من مخاطر فقدان ثقة الزبناء الذين منحتهم آجالا للاداء. يذكر أنه تم إحداث لجنة اليقظة الاستراتيجية لمواجهة التداعيات الاولى للأزمة الاقتصادية العالمية. وتضم اللجنة، التي يرأسها وزير الاقتصاد والمالية، ممثلين سامين لقطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وخاصة (الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب) بهدف اعتماد آليات للتشاور والابتكار لمواجهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني وخاصة على القطاعات المصدرة المعنية بآجال تنفيذية تساير تطور الأزمة. وقد اتخذت اللجنة منذ إحداثها مجموعة من التدابير التي تتوخى اساسا الحفاظ على مناصب الشغل وتعزيز تنافسية القطاعات المتضررة. وتتمحور هذه التدابير حول أربعة محاور رئيسية، تتعلق بالجانب الاجتماعي والمالي والتجاري والتكوين. وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي، فقد تم وضع برنامج عمل (كاب 2009) رصد له غلاف مالي يقدر ب 100 مليون درهم . كما تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 300 مليون درهم في ماي الماضي لتعزيز الترويج السياحي، موجه على الخصوص إلى مدينة مراكش ولدعم السياحة الداخلية. من جانبهم ، استفاد المغاربة المقيمون بالخارج من عدة اجراءات، منها دعم مقدم من الدولة تصل نسبته إلى 10 في المائة من تكلفة أي مشروع ينجزه مستثمرون مغاربة مقيمون بالخارج الذين يؤكدون تقديم دعامة مالية بالعملة الصعبة تقدر ب25 في المائة من الرأسمال الاجمالي، ومجانية تحويل الاموال عبر ابناك مغربية أو شبكاتها بالخارج وكذا تخفيض، ابتداء من يونيو 2009، بنسبة 50 في المائة من عمولة الصرف المطبقة على مجموع المعاملات مع الخارج.
