دعا الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية في الخارج السيد محمد عامر المغاربة المقيمين في قطر إلى الانضواء في إطار جمعية منتخبة ديمقراطيا حسب قانون بلد الاستقبال، معتبرا أن تلك هي أفضل طريقة للاستجابة لشكاياتهم. وأكد السيد عامر، في كلمة ألقاها مساء أمس الإثنين بسفارة المملكة في الدوحة أمام مئات الأطر والتقنيين والعمال المغاربة بالإمارة، التزام الوزارة بالعمل بشكل وثيق مع الجمعية المرتقب إحداثها لإيجاد حلول لمشاكل هذه الجالية القوية التي تضم أزيد من أربعة آلاف شخص. وأوضح السيد عامر أن برنامج الوزارة يتمثل في تفعيل شق العمل الثقافي والإجراءت الاجتماعية الجديدة والمقاربة التحفيزية للاستثمار وتشجيع الكفاءات المقيمة بالخارج وتحسين الخدمات الإدارية. وفي معرض إبرازه للدور الهام الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة بالخارج في بناء المغرب، أشار الوزير إلى تقاسمه انشغالات الآباء المهاجرين بشأن الحفاظ على اللغة العربية والإسلام لدى الأجيال الجديدة التي ولدت خارج البلد الأم. وأكد أيضا على أهمية الشق الثقافي في الإجابة عن هذه المسألة، مذكرا بالخصوص بانطلاق مراكز ثقافية بكل من باريس وبرشلونة وبروكسيل ومونريال وتونس وطرابلس. وقال الوزير إن "هذه المراكز ستقرب المغاربة من بلدهم كما ستعرف ببلادنا لدى الآخرين"، موضحا أنها عملية ممتدة في الزمن. كما ذكر بتنظيم ثلاث جامعات صيفية سنة 2009، إلى جانب برمجة عشرات أخرى سنة 2010. وفي ما يخص الجانب الاجتماعي، أشار الوزير بالخصوص إلى تقليص الحقوق الجمركية على السيارات بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج الذي يرجعون للتقاعد في بلدهم، وأيضا إحداث مساعدة قضائية في القنصليات، والتكفل بإعادة الأشخاص في وضعية صعبة وكذا رفات الأموات. وفي مجال الاستثمار، ذكر السيد عامر بإقامة صندوق لدعم مغاربة الخارج من حاملي المشاريع وصندوق لضمان السكن وحذف العمولات البنكية بالنسبة للتحويلات. وفي مجال تثمين الكفاءات في الخارج، أشار السيد عامر إلى استدعائها ليس فقط من أجل المساهمة في المجهود السوسيو-اقتصادي وإنما أيضا للاستعانة بخبرتها في بعض المجالات كالتنمية المستدامة. وفي ما يخص الخدمات الإدارية، ذكر الوزير بالقرار الذي اتخدته الوزارة بشأن إجبارية تقديم جواب لجميع طلبات وشكايات المغاربة المقيمين في الخارج، مشيرا إلى إحداث خلية قانونية لتقديم الاستشارة للمهاجرين الذين غالبا ما يواجهون مسألة الإجراءات. وأكد السيد عامر أن جميع هذه الاجراءات تندرج في إطار مشروع طموح ومندمج، معربا عن تعبئة سفارات المملكة في هذا الاتجاه، قصد جعل المغاربة المقيمين بالخارج" الجهة ال`17 بالمملكة". وسجلت المداخلات التي تلت عرض الوزير، في الوقت نفسه، ارتياح الحضور لهذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها وزير مكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا الأمل في أن تتوج هذه المبادرة بحلول لمختلف المشاكل التي تم عرضها بهدوء وصراحة. وأكد العديد من المتدخلين ضرورة فتح مدرسة مغربية بالدوحة، في حين عبر آخرون عن شكاوى من التماطل على مستوى بعض المعاملات الإدارية بالمغرب أو عبروا عن الأمل في المزيد من التدابير الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية خلال قضائهم لعطلهم بالمملكة، فيما طالب البعض بالمزيد من الحماية لفائدة المهاجرين في وضعية صعبة. كما حرص الحضور على التعبير عن الأمل في أن تسجل المنتوجات المغربية حضورها بالسوق القطرية. وفي معرض رده على مختلف الأسئلة، وبالنظر إلى الأهمية التي أعطاها الحضور أساسا لفتح مدرسة مغربية، اقترح الوزير على الحاضرين القيام بمبادرة حرة بهذا الشأن على غرار جاليات أخرى التي تتوفر على مدارس. واختتم هذا النقاش باقترح الوزير تكوين جمعية، وكذا بانخراط سفير المغرب في الدوحة السيد عبد العظيم التبر بالعمل مع هذه الجمعية المقبلة لايجاد حلول لمشاكل أفراد الجالية المغربية بهذا البلد. وكان السيد عامر قد التقى أمس، على الخصوص، وزير الدولة في الداخلية القطري، ومن المنتظر أن يلتقي اليوم الثلاثاء وزير التشغيل القطري قبل أن يتوجه إلى البحرين ثم إلى دولة الامارات العربية المتحدة.
